تقدّمت النيابة العامة بالطعن على حكم تبرئة الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان من تهمة التحريض على إسقاط نظام الحكم بالقوة، وذلك بطلب استئناف حكم التبرئة، مرجعةً ذلك إلى قصور الحكم الابتدائي في التسبيب ومخالفة الثابت من الأوراق والفساد في الاستدلال. ومن جهتها، أفادت عضو هيئة الدفاع عن الشيخ علي سلمان المحامية جليلة السيد بأن «الأدلة التي تستند إليها النيابة العامة في توجيه الاتهام للشيخ علي سلمان، هي أدلة طعنت عليها هيئة الدفاع بتقديم شكوى شهادة الزور والتزوير، وهي الشكوى التي حُفظت من قِبل النيابة العامة، فيما لم يتم تزويد المحامين حتى بشهادة تفيد حفظ الشكوى»، مشيرةً إلى أنه «ما لم تتنازل النيابة عن تلك الأدلة فإنّ معنى ذلك أن النيابة ستطلب إدانة الشيخ علي عن هذه التهمة على أساس أدلة مطعون فيها». يُشار إلى أن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قضت بتاريخ (16 يونيو/ حزيران 2015) بإدانة الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان بالحبس مدة أربع سنوات إثر إدانته بتهم التحريض على بغض طائفة وعدم الانقياد للقوانين وإهانة وزارة الداخلية، فيما برأته من تهمة التحريض على إسقاط نظام الحكم بالقوة.«النيابة» تستأنف براءة سلمان من «إسقاط النظام»... و«الدفاع»: الأدلة مطعون فيها بشكوى «الزور والتزوير» الوسط - محرر الشئون المحلية تقدّمت النيابة العامة بالطعن على حكم تبرئة الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان من تهمة التحريض على إسقاط نظام الحكم بالقوة، وذلك بطلب استئناف حكم التبرئة، مرجعةً ذلك إلى قصور الحكم الابتدائي في التسبيب ومخالفة الثابت من الأوراق والفساد في الاستدلال. ومن جهتها، أفادت عضو هيئة الدفاع عن الشيخ علي سلمان المحامية جليلة السيد أن «الأدلة التي تستند إليها النيابة العامة في توجيه الاتهام للشيخ علي سلمان، هي أدلة طعنت عليها هيئة الدفاع بتقديم شكوى شهادة الزور والتزوير، وهي الشكوى التي حُفظت من قِبل النيابة العامة، فيما لم يتم تزويد المحامين حتى بشهادة تفيد حفظ الشكوى»، مشيرةً إلى أنه «ما لم تتنازل النيابة عن تلك الأدلة فإن معنى ذلك أن النيابة ستطلب إدانة الشيخ علي عن هذه التهمة على أساس أدلة مطعنونٌ فيها». وقالت المحامية جليلة السيد: «في الوقت الذي نعتقد أن إجراءات محاكمة الشيخ علي لا تتفق وأصول المحاكمات المقررة في القانون البحريني؛ حيث أننا قررنا بالاستئناف على الحكم الصادر ضد الشيخ علي في اليوم التالي لصدوره، إلا أن الجلسة المحددة للنظر في الاستئناف تقرر عقدها بعد شهرين أي بتاريخ (15 سبتمبر/ أيلول 2015) في حين أن قانون الإجراءات الجنائية ينص في المادة (298) على أن تحدد جلسة نظر الاستئناف خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ التقرير بالاستئناف. كما تنص المادة ذاتها على أن يكون نظر الاستئناف على وجه السرعة إذا كان المحكوم عليه محبوساً». مضيفةً «وقد تقدمنا بطلب إلى محكمة الاسئتناف العليا لتعجيل جلسة الاستئناف إلا أنه لم يتم النظر في هذا الطلب حتى هذا اليوم، وقد مضى عليه أكثر من أسبوعين». وفي سياقٍ ذي صلة أفادت السيد: «وعلاوةً على ذلك فإننا ومنذ صدور الحكم الإاتدائي وحتى الآن لم نمكَّن من زيارة الشيخ علي بالرغم من الطلب المقدم إلى مدير إدارة الإصلاح والتأهيل منذ أسبوعين». وبشأن الاستئناف الذي تقدمت به النيابة العامة ضد تبرئة الشيخ علي سلمان، عقّبت المحامية جليلة السيد: «نلاحظ أن النيابة العامة التي طعنت بالاستنئاف على الحكم الصادر ببراءة الشيخ علي سلمان من التهمة الأولى المتعلقة بإسناد تهمة الترويج والتحبيذ على قلب وتغيير نظام الحكم في البلاد بالقوة والتهديد ووسائل غير مشروعة، أن هذه التهمة التي بُرئ منها الشيخ علي استندت النيابة العامة في توجيهها إليه على تقارير ومحاضر وأقوال أدلى بها ضابط التحريات بوزارة الداخلية أمام النيابة العامة وأمام المحكمة، وانطوت على شهادة زور كما انطوت على تزوير في محررات رسمية، وقد قررت النيابة العامة حفظ الشكوى وما زالت ممتنعةً حتى الآن عن تزويد هيئة الدفاع بإفادةٍ رسمية بحفظ الشكوى، وهو الأمر الذي من شأنه الحيلولة دون تمكُّن الشيخ علي من التظلم من قرار النيابة بحفظ شكوى شهادة الزور والتزوير». وأردفت «إننا وإن كنا لا نُصادر على أي طرف الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية التي يراها كفيلةً بأداء واجبه والقيام بدوره، إلا أننا لا نستطيع أن نفهم كيف يمكن أن تنشط النيابة في تقديم الاستئناف من جهة وتمتنع عن تزويد الدفاع بشهادة بحفظ شكوى التزوير وشهادة الزور التي بنت عليها النيابة التهمة الأولى موضوع استئنافها، من جهةٍ أخرى». وبحسب رأي المحامية السيد فإنّ «ذلك يُشكّل بلا شك مصادرةً لحق الشيخ علي سلمان في الدفاع، خصوصاً لجهة أن استئناف النيابة العامة يعني إعادة طرح الاتهام مجدداً أمام محكمة الاستئناف، وما لم تتنازل النيابة صراحةً عن الأدلة التي استندت إليها أمام محكمة أول درجة التي هي موضوع شكوى التزوير وشهادة الزور، فإن معنى ذلك أن النيابة ستطلب إدانة الشيخ علي عن هذه التهمة على أساس أدلة مطعنونٌ فيها». ووِفقاً للسيد فإنه «بحفظ شكوى التزوير وشهادة الزور تكون النيابة العامة قد حالت دون تحقيق مدى مشروعية ذلك الدليل، وصادرت حق الشيخ علي سلمان في ذلك الدفاع الجوهري». واختتمت المحامية جليلة السيد تصريحها مشيرةً إلى ما عبّرت عنه بـ «اطلاع المجلس الأعلى للقضاء على تفاصيل ما تم الإخلال به من حقوق الدفاع الخاصة بالشيخ علي سلمان طوال مراحل المحاكمة السابقة». يُشار إلى أن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قضت بتاريخ (16 يونيو/ حزيران 2015) بإدانة الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان بالحبس مدة أربع سنوات إثر إدانته بتهم التحريض على بغض طائفة وعدم الانقياد للقوانين وإهانة وزارة الداخلية، فيما برأته من تهمة التحريض على إسقاط نظام الحكم بالقوة.