أكد حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في دولة الإمارات، أن الشركات المشغلة لخدمات الاتصالات في الدولة، رصت ميزانية ضخمة للاستثمار في البنية التحتية وصلت إلى 36 مليار درهم، لافتاً في الوقت نفسه بأن الدولة تمتلك بنية تحتية جعلتها الأولى على مستوى العالم من حيث توفير خدمات "الفايبر" والتغطية بشكل عام. ولفت خلال استعرضه للمجلس الوطني الاتحادي، اهم المبادرات التي اقرتها الهيئة إلى تقديم هيئة تنظيم اتصالات، عبر "صندوق الاتصالات" مبلغ مليار درهم، لتطوير التعلم الذكي في الدولة، مؤكداً على دور الهيئة في دعم القطاع التعليمي، واستخدام التكنولوجيا في تطوير قطاع التعليم بالدولة، وتشجيع الطلاب على الدراسة، وفق أساليب تقنية محببة لهم، بما يسهم في رفع كفاءة العملية التعليمية. ورداً على سؤال حول إمكانية دخول مشغل ثالث إلى قائمة موفري الخدمة بالدولة، أفاد المنصوري بأن السماح بدخول مشغل ثالث او رابع، يتم بناء على عملية دراسة شاملة ودقيقة للسوق، واليوم هنالك دول تمتلك 4 و5 مشغلين لخدمات الاتصالات، لم تستطع التأقلم مع اجراءات العمل "عن بعد"، أو التعليم "عن بعد"، حيث تم الغاء التعليم في بعض منها، الا ان دولة الامارات نجحت بامتياز في تطبيق هذه التجربة، نظراً لما تمتلكه من بنية تحتية متطورة. أما عن موقع الدولة في مؤشرات أسعار الخدمات المقدمة، أضاف حمد المنصوري، بأن الامارات حققت المرتبة الخامس على مستوي العالم من حيث أسعار الخدمات المقدمة بشكل عام، والسابعة من حيث أسعار الخدمات المقدمة للهواتف المتحركة، وذلك وفقاً للمحاور الرئيسية التي اعتمدها المؤشر والتي شملت مستوي دخل الفرد، وضريبة القيمة المضافة، وغيرها. وشدد المنصوري على حرص الهيئة والشركات المشغلة لخدمات الاتصالات بالدولة، على توفير خدماتها وتوسيع نطاق تغطيتها، موضحاً بأن الشركات شرعت في حل مشكلة عدم وجود تغطية في بعض المناطق الجبلية، عبر تحريك منصات متحرك إلى تلك المناطقة لتوسيع نطاق التغطية، وبالتالي وصول الخدمة لكافة سكان المنطقة. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App