وافقت الحكومة الألمانية على خطط وزير المالية أولاف شولتس، بإدخال ديون جديدة قياسية إلى الموازنة العامة، وذلك للحد من التداعيات الاقتصادية التي تسببت فيها أزمة جائحة كورونا. ومهد مجلس الوزراء الألماني اليوم الأربعاء، الطريق لميزانية تكميلية ثانية بقيمة نحو 62.5 مليار يورو، ليرتفع إجمالي الديون الجديدة في موازنة هذا العام إلى 218.5 مليار يورو.  وارتفع معدل الدين العام مؤخراً عن حد الـ60% من الناتج المحلي الإجمالي الذي تنص عليه مواثيق الاتحاد الأوروبي. وكان البرلمان الألماني وافق في نهاية مارس(أذار) الماضي، على ميزانية تكميلية أولى بقيمة تزيد عن 156 مليار يورو لتمويل العديد من حزم الإنقاذ، وعلقت من أجل ذلك العمل بقاعدة الحد من الاستدانة المنصوص عليها في الدستور. ويخطط شولتس إلى تسوية الجزء الأكبر من ديون كورونا في غضون 20 عاماً اعتباراً من عام 2023، ومقارنة بالأزمة المالية العالمية السابقة، فإن حجم الاستدانة حالياً يفوق ما كان عليه الوضع عام 2010، حينما تم إدخال ديون جديدة على الموازنة العامة بقيمة 44 مليار يورو.