صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة بأن التحقيقات التي أجرتها الدائرة المختصة في النيابة العامة مع (38) متهم في جرائم غسل للأموال من خلال ربط معطيات الجرائم ونمطها الإجرامي ببعضها، وإجراء التحقيق المالي الموازي أظهرت ممارسات غير مشروعة منطوية على الإخفاء والتمويه لمتحصلات مالية كبيرة غير شرعية ومحاولة تبييضها وإضفاء الشرعية لها، وأسفرت نتائج التحقيق عن توجيه الاتهام لهم بممارسة عمليات غسل للأموال والمطالبة بمعاقبتهم طبقاً لأحكام نظام مكافحة غسل الأموال. وساقت النيابة العامة الأدلة والقرائن الدامغة والتي توجت بصدور أحكام ابتدائية ل(28) متهماً بالسجن بلغ مجموعها 194 سنة وستة اشهر وغرامات بلغ مجموعها (59.850.000) تسعة وخمسون مليون وثمانمائة وخمسون ألف ريال، ومصادرة مبلغ (16.616.981.340) ستة عشر مليار وستمائة وستة عشر مليون وتسعمائة وواحد وثمانون ألف وثلاثمائة وأربعون ريال والمنع من السفر للسعوديين لمدة مماثلة لمدة السجن والإبعاد لغير السعوديين عن البلاد.