بـ «غالبية الثلثين... والتصويت وقوفاً»، وافق مجلس النواب المصري، أمس، «نهائياً»، على قانون مباشرة الحقوق السياسية، وسط اعتراض 6 نواب فقط. كما وافق على قانون مجلس النواب (7 نواب اعترضوا)، وعلى قانون مجلس الشيوخ - اعتراض 4، ومن دون أي اعتراضات على قانون الهيئة الوطنية للانتخابات.وقال رئيس المجلس علي عبدالعال إن «هذه القوانين متعلقة بالانتخابات، وبالتالي يجب أن تكون مُطهرة، وعليه فإننا نسجل أن غالبية الثلثين تحققت، واعترض عدد من النواب».وفي ملف سد النهضة، رفضت مصادر مصرية، اتهام وزير الخارجية الإثيوبي غيدو أندارغاشيو، للقاهرة، بعرقلة المفاوضات الثلاثية بين أديس أبابا والقاهرة والخرطوم، حول ضوابط ملء وتشغيل السد. وقالت إن «مصر ثابتة عند رأيها، بضرورة اتباع القواعد من أجل المصلحة العامة، وإثيوبيا لا تريد إنهاء الأزمة».