أمرت نيابة العاصمة، أمس، بحجز كويتيين اثنين، الأول مدير في إحدى وزارات الدولة، والثاني موظف مدني في وزارة الداخلية، على ذمة التحقيق في قضية النائب البنغالي المتهم بالاتجار بالبشر، بعد تحقيق استمر لأكثر من 9 ساعات متواصلة معهما، ومواجهتهما بأقوال النائب البنغلاديشي، وآخر يعمل لديه المحجوزَيْن على ذمة التحقيق. وكان النائب البنغلاديشي قد اعترف تفصيلياً بتقديم مبالغ مالية إلى الكويتيين الاثنين، ومدير شركة ثالث، وذلك مقابل بعض الأعمال التي يقومون بها، كالاستعانة بشركاتهم بجلب عمالة، في حين وجّهت النيابة لهما تهمة تسلم رشوة مقابل الاخلال بأداء واجباتهما الوظيفية. وفِي مواجهته مع تحريات المباحث، لم يجد النائب البنغلاديشي سوى الاعتراف بتقديم مبالغ مالية ضخمة وهدايا. وواجهت النيابة المتهم الأول، المدير في إحدى الوزارات، بعدد من الشيكات الصادرة بمبالغ ضخمة من الشركة التي يعمل فيها النائب البنغلاديشي إلى شركة شقيقة المدير، ووجهت له النيابة تهمة تسلّم رشوة للإخلال بواجبات وظيفته، إلا أن المتهم أنكر تهمة الرشوة، وأكد أن هذه المبالغ المعروضة من قِبل النيابة العامة، هي في حقيقتها مبالغ مالية لتبادلات خدمية قامت بها شركة شقيقته لمصلحة الشركة التي يعمل فيها النائب البنغلاديشي، وجزء منها جراء توزيع عدد من عمالة شركة شقيقته على بعض المجمعات للتنظيف بناء على عقود مشتركة بين شركة البنغلاديشي وشركة شقيقته، وهي عقود رسمية وبعمالة غير مخالفة. بدوره، أنكر المتهم الثاني التهم الموجّهة إليه بأنه أنجز معاملات للنائب البنغلاديشي عن طريق علاقاته بقيادي في وزارة الداخلية، وببعض الضباط، وأكد أن علاقته بالنائب البنغلاديشي والمبالغ المتسلّمة هي لإنشاء شركة وأنه لم ينجز أي معاملة عبر قيادي بالداخلية.