استعرضت الجمعية الاقتصادية قبل قليل تداعيات قرار هيئة أسواق المال في شأن إلغاء تداولات البورصة الاربعاء الماضي حيث اتفق المتحدثون الرئيسيون على أن ما جاء بقرار الهيئة خطأ جسيم. وأكد عضو مجلس الأمة الدكتور بدر الملا أن قرار الهيئة أثار تحفظاً كبيراً من الأوساط المحلية والعالمية لكونه سابقة هي الأولى من نوعها يتم من خلالها إلغاء تداولات جلسة كاملة لسوق المال. وقال الملا خلال مشاركته بالندوة «القرار يمثل خطأً فاحشاً، لا أعرف أين تحدث مثل هذه السقطة الكبيرة، خصوصاً وأن ما حدث لدى إعلان اتحاد المصارف عن بيانه حول عدم توزيع البنوك للأرباح بسبب الإجراءات التحوطية وما ترتب عليه لا يرقى لوصفه بكارثة أو أزمة كي تلجأ الهيئة لتطبيق المواد 44 و 57 من القانون رقم 7 لسنة 2010». وأضاف الملا أن اتحاد المصارف ليس لديه حساب تداول كي يستفيد من مثل هذه المعلومات كما يمكن أن يدعي البعض، والتوجه إلى إلغاء الجلسة بالكامل أربك أطراف السوق من بورصة ومقاصة وشركات وساطة إلى جانب شركات الاستثمار وإدارة أصول الغير. وتساءل: «هل سيكون هناك محاسبة لمن أصدر قرار إلغاء التداولات بهذا الشكل؟ وأين الدراسة الفنية التي استند عليها مجلس المفوضين في هكذا توجه؟ هل بجرة قلم يُتخذ قرار مصيري بهذا الشكل، وماذا لو كان قد ترتب على التعاملات الملغية استحواذا إلزامياً أو غيرها من الأمور المرتبطة بالتعاملات اليومية على الأسهم المُدرجة». وأوضح «لدينا لجان بمجلس الامة، وتحقيق، ثم استجواب، وغيرها من الأدوات التي يمكن استغلالها لسيادة العدالة والشفافية»، مشيرا إلى أن الهيئة كان أمامها خيارات عدة بدلاً من إلغاء التعاملات بهذا الشكل، منها وقف التداول أو طلب إفصاح من البنوك. وتابع: «يجب أن نعلم أن الموقف الذي حدث أثر على سمعة منظومة السوق الكويتي أمام المستثمر الأجنبي، فيما باتت علاقات المستثمرين بمديري الأصول سيئة بسبب ما حدث ولعدم تمكن الشركات المتخصصة من توفير الردود الشافية على العملاء». وأردف: «هناك الكثير ممن تضرروا من قرار الإلغاء، ونتوقع أن يرفعوا قضايا ضد الهيئة، ونتوقع أن يكون هناك مطالبات بتعويضات مالية أيضا، حيث أن الأمر يستدعي تحقيقاً داخلياً قبل أن يُلقى اللوم على (فرش البلدية) مثلاً لنحمله المسؤولية!». ومن ناحية أخرى، قال رئيس اتحاد المصارف الاسبق عبد المجيد الشطي أثناء الندوة الافتراضية «إن تداولات البورصة يوم الاربعاء كانت عادية، وحتى البنوك لم تتراجع بشكل كبير بعد إعلان اتحاد المصارف حينذاك، والأمر لم يكن يتطلب إلغاء الهيئة لتعاملات الجلسة بهذا الشكل». وأضاف أن جريدة «الراي» نشرت تفاصيل ما جاء في البيان قبل الإعلان عنه بيوم كامل، متسائلاً «لماذا لم توقف هيئة الأسواق البنوك طلباً لإيضاحات كافية بدلاً من التوجه لإلغاء التداول؟!». وأوضح أنه كان بإمكان الهيئة وقف التداول على أسهم البنوك أو حتى إيقاف التداول كاملاً، ما إذا كان لديها أي شك، لافتاً إلى أنه بحث لمدة 3 أيام عن أي واقعة شبيهة تكون قد حدثت حول العالم ولم يجد سوى قرار الهيئة!. وتابع الشطي «الشفافية تتطلب التفاعل مع المنشور قبل إعلان الاتحاد بيوم ثم نتحدث عن ما جاء في بيان الاتحاد الذي يعكس واقعاً طبيعياً وإجراءات تحوطية تتخذها البنوك بموجب معايير بازل». وبدوره أفاد رئيس البورصة الأسبق طلال الغانم بأن ما حدث بمثابة تخبط واضح لدى الهيئة، فالتعامل بهذه الطريقة لم يشهده أي سوق مالي على مستوى العالم. وأشار إلى أن الإلغاء بهذا الشكل يتوقع أن يخلف تداعيات سلبية وقضايا ومطالبات بتعويضات لمصلحة المتضررين. وأبدى الغانم استغرابه من الخطاب الذي وجهته هيئة الأسواق إلى المستثمرين الأجانب، حيث قال «كيف تتحدث الهيئة إلى المستثمر الاجنبي بالقول إننا سنتحوط الفترة المقبلة تفادياً لإلغاء التداول مرة أخرى وأننا اضطررنا إلى ذلك!». وفي سياق متصل، أوضح عضو مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية عبدالللطيف الرشيد أن «أختلف مع القرار لكن تحمل الهيئة المسؤولية مقبول وقل ما نجده، ويجب على كل الهيئات أن تنتهج نهج تحمل المسؤولية والمواجهة». وأضاف أن ما حدث قد يترتب عليه اهتزاز الثقة بالسوق الكويتي، لاسيما بعد صدور قرار الإلغاء الذي يحمل تعسفاً واضحاً.