كشفت مصادر أن لجنة تشكلت أخيراً تتكون من هيئة الخبراء، وبمشاركة كل من وزارتي الداخلية والثقافــــة والإعلام أوصـــت بمراجعة العقوبات والتشهير عبر وسائل الإعلام لكل من يتعمد الإضرار بالفرد والمجتمع، لاسيما في بعض القضايا مثل المشكلات الصحية، ومخالفات مصانع المياه والأغذية. وقالت مصادر رفيعة المستوى ، إن التوصيات جاءت إثر توجيهات صدرت لجميع الوزارات والأجهزة الحكومية بمراجعة ما تختص به من أنظمة تتضمن أفعالاً يناسب التشهير مرتكبيها، لما لها من آثار ضارة على الفرد. وتأتي التوجيهات بعد أسبوع من إعلان شرطة المنطقة الشرقية القبض على الشبان السبعة المتورطين في قضية التحرش بفتيات في مجمع تجاري بمدينة الخبر، وإحالتهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام. وكان مقطع مرئي تم تداوله على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي يظهر تحرش مجموعة من الشبان بفتيات بطريقة تتضمن الكثير من التجاوزات والتعديات، لاقى ردود فعل «غاضبة»، فيما تم إنشاء وسم (هاشتاق) خاص بالحادثة، طالب من خلاله المغردون بمعاقبة الشبان، الذين قاموا بالتحرش والتلفظ على الفتيات في مكان عام والتشهير بهم. وأوضحـــت المصــادر أن الحادثة أثارت حالاً عارمة من الاستياء طاولت حتى الأوساط الرسمية، ما دفع للطلب من «كل وزارة ومصلحة حكومية اقتراح نص مناسب لإدراج عقوبة التشهير في تلك الأنظمة، والرفع بذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر، لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنها». ولفتت إلى أن التوجيهات شددت أن يراعى النظر عند اقتراح تلك النصوص، والتأكد من أن قرار العقوبة محل التشهير اكتسب الصفة النهائية ولم يعد قابلاً للطعن.