وسط تحذيرات لمواطنيها من عقار لا يزال «تحت الاختبار» لعلاج «كورونا»، مدّدت الحكومة المصرية، أمس، قرارها بحظر تصدير الكمامات الطبية ومستلزمات الوقاية من العدوى لمدة 3 أشهر جديدة.وقالت وزارة التجارة والصناعة، إن «القرار يستهدف توفير احتياجات المواطن المصري والمؤسسات الطبية من هذه المنتجات خصوصاً في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الحكومة لحماية المواطنين من تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد».ورهن القرار «السماح بالتصدير بوجود كميات فائضة عن احتياجات السوق المحلية، والتي تقدرها السلطات المحلية المختصة».وتفرض مصر غرامة لا تزيد عن 4 آلاف جنيه مصري (الدولار يساوي 16.18 جنيه في المتوسط)، على مخالفي قرار الالتزام بارتداء الكمامة في عدد من المصالح الحكومية ووسائل المواصلات العامة.وعلى الصعيد ذاته وخلال الاجتماع الحكومي الأسبوعي الذي عقد عبر الفيديو كونفرانس، أمس، عرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، تقريراً حول المستجدات الخاصة بالتعامل مع فيروس «كورونا» المستجد، وقالت إنه تم اعتماد «إجراءات لتيسير تسجيل حالات الإصابة بالمستشفيات الخاصة من خلال تسجيل الحالات إلكترونياً بشكل مباشر، بدلاً من النظام الورقي، فضلاً عن تخصيص مركز طبي لاستقبال مرضى الأورام وضعف المناعة لإجراء الكشف الطبي عليهم، وكذلك تسجيل الحالة السابعة لولادة مريضة مصابة بفيروس (كورونا)».وأكدت أن «إجمالي عدد الحالات التي تم صرف العلاج المنزلي لها، بلغت 7098 حالة (من كبار السن)، و646 طفلاً، فيما سجلت عدد حقائب العلاج المنصرفة للمخالطين 57122 حالة (كبار)، و18366 طفلاً».وفي السياق الطبي أيضاً، حذّرت «هيئة الدواء المصرية» المواطنين من استخدام مستحضر ديكساميثازون علاجاً لفيروس كورونا المستجد، وقالت إنه «أحد مستحضرات الكورتيزون المعروف بأضراره الجانبية الكثيرة، وإن استخدامه بدون دواعٍ طبية أو إشراف طبي قد يؤدى إلى التعرض لمخاطر كثيرة، منها خطر تثبيط المناعة وتورم الوجه والأطراف وتغير الرؤية وألم وضعف العضلات وبطء التئام الجروح ونزيف المعدة ونوبات صرع وارتفاع السكر في الدم وارتفاع ضغط الدم وفشل القلب».وأضافت الهيئة أن «المستحضر لا يزال في مرحلة الاختبارات والدراسات السريرية حيث اقتصر اختباره على بعض الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد الموضوعة على أجهزة التنفس الصناعي فقط وتحت إشراف طبي بالمستشفيات».وجاءت تحذيرات المؤسسة المصرية، على خلفية ترحيب طبي واسع باستخدام العقار في المملكة المتحدة لعلاج المصابين في المراحل المتأخرة، وأشادت «منظمة الصحة العالمية» أمس بالخطوة.من جهة أخرى، أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي في مصر، عن «موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على تقديم 400 مليون دولار في إطار مشروع الاستجابة الطارئة للتصدي لجائحة كورونا، وذلك لدعم جهود الحكومة المصرية في تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، وتعميمه في المحافظات».وقالت المشاط إن «هذا الاتفاق يعكس توجه الحكومة المصرية في تقديم خدمات الرعاية الصحية لجميع المواطنين، ما يمثل أولوية وطنية للحكومة؛ حيث يتضمن مشروع التأمين الصحي الشامل الذي يجرى تنفيذه بالتعاون مع البنك الدولي التغطية الإلزامية للمواطنين».