دبي: «الخليج» و(وام)سجلت ودائع الأفراد المقيمين في البنوك الإماراتية زيادة بمقدار 14.74 مليار درهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2020 ما رفع إجمالي رصيد ودائعهم إلى 465.6 مليار درهم في نهاية إبريل مقارنة مع 450.86 مليار درهم في ديسمبر 2019. وشكلت ودائع الأفراد المقيمين نحو 24.8% من إجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي في دولة الإمارات البالغة 1.872 تريليون درهم في نهاية شهر إبريل الماضي، وذلك حسب الإحصائيات التي يصدرها مصرف الإمارات المركزي. ويتضح من خلال الإحصائيات تواصل نمو ودائع الأفراد المقيمين منذ بداية العام الجاري، وذلك بعكس ودائع الأفراد غير المقيمين التي شهدت بعض التباطؤ خلال الفترة من يناير إلى إبريل 2020. وارتفع إجمالي رصيد ودائع الأفراد المقيمين لدى البنوك من 450.866 مليار درهم في فبراير 2020 إلى 454.4 مليار درهم تقريباً خلال شهر مارس من العام ذاته. وأظهرت الإحصائيات استمرار ارتفاع ودائع هذه الشريحة من العملاء حتى الإغلاق على المستوى المسجل في شهر إبريل، والذي زاد بموجبه إجمالي الرصيد بمقدار 11.2 مليار درهم. واستحوذت البنوك الوطنية على نحو 85% من إجمالي ودائع الأفراد المقيمين وبقيمة وصلت إلى 394.7 مليار درهم في نهاية شهر إبريل. وشهد رصيد البنوك الوطنية من ودائع الأفراد المقيمين نمواً بنسبة 3.2 % خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2020 وفقاً لما تظهره إحصائيات مصرف الإمارات المركزي. وعلى مستوى البنوك الأجنبية العاملة في الإمارات فقد ارتفع رصيدها من ودائع الأفراد المقيمين إلى 70.9 مليار درهم في نهاية شهر إبريل الماضي بزيادة نسبتها 3.6% مقارنة مع شهر ديسمبر من العام 2019.من جهة أخرى ارتفع إجمالي الائتمان المصرفي بنسبة 0.1% بما يعادل 2.2 مليار درهم ليصل إلى 1778.3 مليار درهم بنهاية مايو/‏أيار الماضي، وذلك من 1776.1 مليار درهم بنهاية إبريل/‏نيسان 2020.وخلال مايو 2020، انخفض إجمالي الودائع المصرفية بمقدار 6.7 مليار درهم، على أساس شهري، نتيجة انخفاض بمقدار 7.5 مليار درهم في ودائع غير المقيمين ما فاق الارتفاع بمقدار 0.8 مليار درهم في ودائع المقيمين. وارتفع إجمالي الأصول المصرفية، شاملاً القبولات المصرفية بنسبة 0.3 % من 3155.7 مليار درهم في نهاية إبريل 2020 إلى 3165.7 مليار درهم عند نهاية مايو 2020.وأعلن المصرف المركزي أن عرض النقد (ن1) ارتفع بنسبة 0.7% من 560.3 مليار درهم في نهاية إبريل 2020 إلى 564.3 مليار درهم في نهاية مايو 2020. وانخفض عرض النقد (ن2) بنسبة 0.9% من 1464.8 مليار درهم في نهاية إبريل 2020 إلى 1451.9 مليار درهم في نهاية مايو 2020.كما انخفض عرض النقد (ن3) بنسبة 0.2% من 1751.5 مليار درهم في نهاية إبريل 2020 إلى 1747.8 مليار درهم في نهاية مايو 2020. يعزى الارتفاع في عرض النقد (ن1) لارتفاع بمقدار 2.2 مليار درهم في النقد المتداول خارج البنوك ولارتفاع في الودائع النقدية بمقدار 1.8 مليار درهم، في حين انخفض عرض النقد (ن2) نتيجة لانخفاض بمقدار 16.9 مليار درهم في الودائع شبه النقدية على الرغم من ارتفاع عرض النقد (ن1)، فيما يعود الانخفاض في عرض النقد (ن3) إلى انخفاض في عرض النقد (ن2) على الرغم من ارتفاع الودائع الحكومية بمقدار 9.2 مليار درهم.