يعد تأسيس صندوق التنمية السياحية، الذي أقر نظامه من مجلس الوزراء في جلسة أول من أمس، واحدة من أهم وأبرز الخطوات التي ستسهم في نمو النشاط السياحي بالمملكة، وسيحل الصندوق بشكل كبير، مشكلة التمويل والدعم للمشروعات السياحية النوعية التي تخدم القطاع السياحي ومشروعاته المتنوعة في المملكة، وسيكون لذلك أثر مباشر على جذب السياح من مختلف دول العالم، فضلا على جذب السياحة الداخلية، والمحافظة على النصيب الأكبر مما تنفقه من المليارات في كل عام على أسواق عالمية في السياحة الخارجية، من خلال توجه قرابة أربعة ملايين سائح لعشرات الدول السياحية في العالم. وقد رفع وزير السياحة رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية السياحي الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، خالص شكره وامتنانه للقيادة الرشيدة بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء في جلسته اليوم بالموافقة على نظام صندوق التنمية السياحي وذلك في إطار خطوات عديدة اتخذتها حكومة المملكة لتعزيز القطاع السياحي الذي يعد من ركائز تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وأوضح معاليه في تصريح صحفي، أن هذا القرار يأتي استمرارًا لما يحظى به القطاع السياحي في المملكة من دعم متواصل واهتمام مستمر، وتأكيداً لما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، من دعم بالغ واهتمام كبير لتعزيز دور القطاع السياحي لتحقيق مستهدفاته ضمن رؤية المملكة العربية السعودية 2030، بما يسهم في تنويع روافد الاقتصاد الوطني، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات وزيادة فرص مصادر الدخل والعمل للمواطنين. وقال الخطيب: "إن هذا القرار أيضاً يأتي في سياق القرارات الحكيمة التي اتخذتها الحكومة الرشيدة بعد الموافقة على الاستراتيجية العامة للسياحة وقرار تحويل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إلى وزارة، كذلك الموافقة على إنشاء الهيئة السعودية للسياحة. وعن الأثر المترتب على إنشاء صندوق التنمية السياحي، أوضح معاليه أن الصندوق سيسهم بإذن الله في تطوير المشروعات السياحية متعددة الاستخدام لجذب السياح وجذب الاستثمارات من داخل المملكة وخارجها بما يخدم أغراض رؤية المملكة 2030، مبينا أن الوزارة تسعى - بمشاركة القطاع الخاص - إلى تطوير العديد من الوجهات والمواقع السياحية، مع زيادة عدد المنتجعات والفنادق ذات الكفاءة والجودة في مستوى خدماتها، بما يلبي الاحتياجات ويحقق التطلعات. ويعول عدد من المختصين بالشأن السياحي والمستثمرين في القطاع على صندوق التنمية السياحي، في الرفع من وتيرة الاستثمار في المملكة، حيث سيكون للمشروعات التي ستدعم من خلاله خلال العقد المقبل تأثير كبير في استثمار التنوع الطبيعي الذي تتميز به المملكة، وستكون المشروعات الجديدة مرادفة ومعززة للسوق السياحي السعودي، جنبا إلى جنب مع المشروعات الكبرى السياحية المدعومة من خلال صندوق الاستثمارات العامة بالدولة، وجارٍ العمل فيها حاليا في مواقع متعددة، ومن أبرزها مشروع نيوم والبحر الأحمر وأمالا والقدية، والتي تعد من أبرز نتاج رؤية المملكة 2030، حيث تعتبر السياحة من أهم القطاعات التي يعول عليها لتنويع الموارد الداخلية، وزيادة حضورها في الناتج المحلي، ومن ثم عدم الاعتماد على مورد واحد للدولة يتأثر بالظروف السياسية وغيرها من الأحداث العالمية. كما شددوا على أن الصندوق سيساند ويعزز حضور مشروعات نوعية يحتاجها سوق المملكة، وفي الوقت نفسه، سوف يكون له حضور في خلق فرص عمل جديدة في هذا القطاع الذي يرى القائمون عليه، أنه مرشح لاستعياب 10 % من فرص العمل المتاحات في كل القطاعات بالمملكة، كما أنه يتميز بوجود خدمات مساندة ضرورية تعد بيئة مثالية لخلق مشروعات صغيرة وكبيرة، يقوم عليها أبناء وبنات الوطن، ويمكن لها أن تتطور لتكون مصدر رزق للكثير من السعوديين والسعوديات. أحمد الخطيب