أعلنت وزارة الاستثمار إصدار 348 رخصة للاستثمارات الأجنبية خلال الربع الأول من عام 2020 وذلك بزيادة بلغت 19% عن الفترة ذاتها من العام 2019، و20% عن الربع الأخير من العام الماضي، فيما شهدت حركة النشاط الاستثماري تباطؤا خلال الفترة القصيرة الماضية بسبب تداعيات وباء كورونا كوفيد 19 على الاقتصاد العالمي. وأشارت الوزارة في تقرير مستجدات الاستثمار الربعي الذي أصدرته اليوم باللغة الإنجليزية وتم نشره على منصات "استثمر في السعودية"؛ أن القطاعات الناشئة نالت النصيب الأوفر من التراخيص الأجنبية، حيث حظيت قطاعات التعليم، الخدمات المالية، والإسكان بزيادة ربعية تقدر بـ 57%، تليها قطاعات الصناعة والتصنيع وتكنولوجيا الاتصالات وتقنية المعلومات، فيما تصدرت الهند والولايات المتحدة ولبنان والمملكة المتحدة قائمة الاستثمارات الأجنبية الجديدة في السوق السعودي. من جانبه أشار معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح في الكلمة الافتتاحية للتقرير إلى أن المملكة العربية السعودية ومنذ بداية انتشار الجائحة اتخذت قرارا يقوم على مبدأ حاسم، وهو أن حياة الإنسان وسلامته تأتي أولا، وأن لا مجال لمقايضة حياة البشرية بأي أهداف مادية أخرى، وتمت ترجمة هذا المبدأ على أرض الواقع بأكثر من 50 إجراء وقائيا اتخذتها قيادة المملكة لضمان أمن وسلامة مواطنيها وضيوفها، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، التعليق المؤقت لدخول المعتمرين والزوار للحرمين الشريفين، وإيقاف رحلات الطيران الداخلية والدولية وغيرها. وأضاف الفالح أن استمرار عجلة الاقتصاد وسير الأعمال كانتا أيضا على رأس قائمة الأولويات التي طالتها الإجراءات الاحترازية، حيث اتخذت الحكومة عددا من القرارات الحاسمة لتحجيم الأثار السلبية للجائحة، وأعلنت عن حزم دعم للقطاع الخاص تقدر بـ 45 مليار دولار، بالإضافة إلى إعفاءات ضريبية، وتأجيل مدفوعات ودعم رواتب الموظفين في القطاع الخاص. وأشار معاليه إلى أن وزارة الاستثمار تعاملت بشكل سريع لتخفيف أثر الجائحة على المستثمرين، حيث قامت بتأسيس مركز الاستجابة لأزمة كورونا MCRC ليكون مرجعا لجميع المستثمرين وليتم من خلاله تسهيل أعمالهم وتذليل التحديات التي تواجههم، كما تم التواصل مع أكثر من 7 آلاف مستثمر محلي ودولي لتلمس احتياجاتهم والتأكد من استمرارية أعمالهم على أفضل وجه ممكن. وتناول الإصدار الخاص من التقرير الربعي عددا من الموضوعات ذات العلاقة بتداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي بشكل عام وعلى المناخ الاستثماري بشكل خاص، حيث ناقش التقرير رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين خلال هذا العام والاجتماع الافتراضي الاستثنائي الذي ضم عددا من رؤساء وقادة دول المجموعة لمناقشة تحديات الوباء وتوحيد الجهود الدولية لاحتواء الآثار المترتبة عليه. كما تناول التقرير تداعيات الجائحة على الداخل السعودي والخطوات التي اتخذتها الجهات المعنية لمحاصرته وآخر الإحصائيات والأرقام المتعلقة بالوباء وحالات الوفيات والتعافي في المملكة مقارنة ببقية دول العالم، بالإضافة إلى مخطط زمني لخطة الوقاية وعدد حالات الفحص، والبنية التحتية الطبية المهيأة لمواجهة المرض وغيرها. من جانب آخر، عرض التقرير نظرة شاملة للآثار الاقتصادية العالمية المترتبة على الجائحة، متضمنة التداعيات المتوقعة على التصنيع والتبادل التجاري والاستثمار والنمو الاقتصادي والدخل القومي للدول، مدعمة بأحدث وأهم الإحصائيات والمعلومات المتوفرة حول هذه القطاعات، كما تناول بشكل خاص النظرة المستقبلية للاقتصاد السعودي وسيناريوهات التعافي مدعومة بخط زمني لعدد من الاحتمالات. وتضمن التقرير مقالا لمدير شعبة التجارة والاستثمار بمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) د. جيمس زان حول آفاق وسياسات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية، بالإضافة إلى حوار مع جياس جوكينت أحد الخبراء الاقتصاديين في جي بي مورغان تناول فيه أولويات الحكومات في التعامل مع الأزمة، والإجراءات التي اتخذتها المملكة للتخفيف من آثارها. يذكر بأن هذا الإصدار الخاص من مستجدات الاستثمار يأتي ضمن سلسلة من التقارير الربعية التي تصدرها وزارة الاستثمار وتلقي الضوء من خلالها على آخر المستجدات في البيئة الاستثمارية وأهم الأرقام والإحصائيات التي تهم المستثمرين، بالإضافة إلى مشاركات من متخصصين وخبراء في مجال الاستثمار والاقتصاد.