أظهرت نتائج رسمية غير نهائية بعد فرز جزئي للأصوات مساء أمس تقدما لرافضي خطة الدائنين الأوروبيين لليونان، وذلك في ختام استفتاء دعت إليه حكومة هذا البلد المهدد بالإفلاس. فقد أعلنت وزارة الداخلية اليونانية أنه بعد نحو ساعتين على إغلاق مكاتب الاقتراع، تم فرز نحو 23.26 في المائة من الأصوات وأظهرت النتائج تقدم رافضي خطة الدائنين (الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي) بنسبة 60.54 في المائة مقابل 39.46 في المائة لمناصري الـ«نعم». وكان استطلاعان نشرت نتائجهما بعيد الاستفتاء رجحا فوز رافضي خطة الدائنين، فيما يسود القلق القارة الأوروبية التي تترقب النتائج الرسمية. وراوحت نسبة رافضي الخطة وفق استطلاع لقناة «ستار» أجري الأحد بين 49 و54 في المائة فيما راوحت نسبة مؤيديها بين 46 و51 في المائة. وأعطى استطلاع أجرته قناة «ميغا» السبت والأحد، رافضي الخطة ما بين 49.5 و53.5 في المائة في حين راوحت نسبة مؤيديها بين 46.5 و50.5 في المائة. من جهته، سارع وزير الدفاع اليوناني بانوس كامينوس الذي يترأس حزب أنيل اليميني الذي يشكل الائتلاف الحاكم مع حزب سيريزا اليساري إلى الإعراب عن رضاه عبر موقع «تويتر» وكتب أن «الشعب اليوناني أظهر أنه لا يخضع للاستفزاز والترهيب والتهديد» مؤكدا «فوز الديمقراطية». وفي الشارع، بدت ردود فعل اليونانيين القلقين حذرة. وقالت نيكا سبنزيس (33 عاما) العاطلة عن العمل بعدما صوتت بـ«لا» لخطة المساعدة، «حتى لو فزنا أنا لست سعيدة، فالبلد يعاني البطالة والفقر». واعتبرت أن «فوز اللا لا يعني أملا لليونانيين أكثر من السابق». من جانبه، أبدى يورغوس ديديغليكاس (76 عاما) «سرورا» بالفوز المحتمل لرافضي الخطة الأوروبية، معتبرًا أنها «نتيجة مرضية بعد هذا الإرهاب الإعلامي». لكن الدائنين حرصوا منذ الأسبوع الفائت على الإعلان أن خيار الرفض قد يؤدي إلى خروج اليونان من منطقة اليورو، وهي العملة التي يؤكد ثلاثة يونانيين من أربعة تمسكهم بها. وبعد الإدلاء بصوته في حي في شمال أثينا، قال رئيس الحكومة اليوناني ألكسيس تسيبراس إنه واثق بأن التصويت بـ«لا» سيجبر الدائنين على تقديم تنازلات من أجل إجراءات تقشفية أقل و«كرامة» أكثر للشعب اليوناني. وقال: «لا أحد يمكنه أن يتجاهل رغبة الشعب بالحياة، بأن يحيا بتصميم، بأن يمسك مصيره بيده». ويأتي الاستفتاء بعد أشهر من المباحثات غير المثمرة بين اليونان والجهات الدائنة وهي الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي. ومنحت هذه الجهات الدائنة منذ 2010 اليونان 240 مليار يورو من المساعدات أو وعود بقروض لكنها لم تدفع شيئا لأثينا منذ نحو عام. وتوقف الدفع بسبب رفض أثينا تنفيذ بعض الإصلاحات التي اعتبرتها صعبة جدا اجتماعيا. ومنذ يوم الجمعة الماضي، اعتبرت اليونان متخلفة عن السداد إذ كان عليها تسديد 1.5 مليار يورو لصندوق النقد الدولي بحلول نهاية يونيو (حزيران). وعمدت الحكومة اليونانية إلى إغلاق المصارف وفرض رقابة على حركة الرساميل ومنعت المواطنين من سحب أكثر من 60 يورو يوميا من آليات الصرف. ومن المتوقع أن تنفد السيولة خلال يومين أو ثلاثة فقط إذا لم يعمد البنك المركزي الأوروبي إلى ضخ الأموال في المصارف. وفي مقابلة نشرت الأحد، قال رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رنزي إنه أيا تكن نتيجة الاستفتاء «علينا أن نستأنف الحوار فيما بيننا (...) وأنجيلا ميركل هي أكثر من يعلم ذلك». من جهته، رأى وزير المال الفرنسي إيمانويل ماركون الأحد أنه «أيا تكن نتيجة الاستفتاء في اليونان، على الأوروبيين استئناف المحادثات السياسية» مع أثينا. وتابع، فيما بدا غمزا من قناة ألمانية، أن أوروبا لا يمكنها أن «تسحق شعبا بكامله». وبعيد انتهاء عمليات التصويت، أعلنت الحكومة اليونانية أنها ستكثف جهودها اعتبارا من مساء الأحد للتوصل إلى اتفاق مع الجهات الدائنة. وكان رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز نبه في وقت سابق في حديث إذاعي إلى أن فوز أنصار الـ«لا» في الاستفتاء سيضطر اليونان إلى الإسراع في اعتماد عملة جديدة، لكنه أكد أن الأوروبيين «لن يتخلوا» عن اليونانيين. ويعقد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اجتماعا مساء الاثنين في باريس يعقبه عشاء عمل «لتقييم نتائج الاستفتاء في اليونان»، وفق ما أعلنت الرئاسة الفرنسية أمس. كذلك، يعقد مديرو وزارات المال في منطقة اليورو الاثنين اجتماعا في بروكسل لمواكبة مستجدات الأزمة اليونانية، بحسب ما أفاد مصدر أوروبي مساء الأحد وكالة الصحافة الفرنسية. وعلى الرغم من أن اقتصاد اليونان يمثل 2 في المائة فقط من إجمالي اقتصاد الاتحاد الأوروبي، إلا أن أوروبا وقادتها ينتظرون باضطراب وقلق نتيجة استفتاء في اليونان لما لها من تأثير كبير على مستقبل القارة، وخصوصا العملة الأوروبية الموحدة (اليورو)، وهذا الاستفتاء الذي سيدعم أو يعاقب الخط المتشدد للحكومة اليونانية، هو المؤشر لتتمة المفاوضات بين أثينا ودائنيها. لكن الاستفتاء الذي يمكن أن يؤدي، كما يقول البعض، إلى خروج اليونان من منطقة اليورو، سيحدد مستقبل مسار الاندماج الأوروبي، وعلى الرغم من الهدوء الظاهر، فإن أهمية النتيجة تفسر مخاوف المسؤولين الأوروبيين الذين يتصدرون المفاوضات مع أثينا. وفي مقدمهم أنجيلا ميركل التي تواجه معضلة في هذا الشأن. ويقول المحللون إن خروج اليونان من الاتحاد النقدي سيعني فشل سياسة إدارة الأزمة التي أوحتها المستشارة الألمانية منذ سنوات. فهي لا تريد أن يقال إنها دفعت باليونان إلى خارج منطقة اليورو، وتتخوف المستشارة الألمانية أيضا من العواقب الاقتصادية غير المتوقعة، ومن تنامي الحركات الرافضة لأوروبا في عدد كبير من البلدان، وإرسال إشارة ضعف إلى بلدان مثل روسيا والصين. ووفقا للمحللين فإذا فازت الـ«نعم» سوف تحصل أنجيلا ميركل من برلمانها على التفويض لإجراء مفاوضات على برنامج جديد للمساعدة، فيما تتزايد الانتقادات في صفوف حزبها، ويتعين عليها التعامل مع رأي عام لا يميل كثيرا إلى خطوات تضامن جديدة، فالاستفتاء لا يقسم اليونانيين فقط، بل كامل الاتحاد الأوروبي أيضا. وبجانب التظاهرات التي شهدتها أثينا سواء بالموافقة أو رفض التدابير التقشفية، احتشد آلاف الأشخاص في برشلونة وباريس ودبلن وفرانكفورت، للإعراب عن تضامنهم مع اليونان والاحتجاج على السياسة الأوروبية الحالية. وقد رفعت في وجه أنجيلا ميركل السبت في برلين لافتات كتب عليها «لا» باللغة اليونانية. ومن بين المسؤولين الأوروبيين، يتخوف ماريو دراغي، رئيس البنك المركزي الأوروبي، من الـ«لا». وعلى الرغم من أنه ليس مضطرا إلى تقديم أي حساب لناخبيه، لكنه يجد نفسه «في وضع بالغ الصعوبة»، كما صرّح باول توكارسكي. ومن خلال إمداد أثينا بالأموال، يعطي البنك المركزي الأوروبي المصارف اليونانية آخر جرعة أكسجين. وإذا ما أوقف قروضه، فقد يضطر إلى الضغط على زر «خروج اليونان»، ويريد رئيسه القيام بكل ما في وسعه لترك هذا القرار في عهدة رجال السياسة. لكن السيناريو الذي سيلي الاستفتاء ما زال غير واضح حتى الآن، طالما أن السؤال المطروح على اليونانيين خاضع لتفسيرات متضاربة. ففي رأي الحكومة اليونانية، أن الهدف الوحيد منه هو القول لا لتدابير التقشف الجديدة، من خلال رفض الاقتراح الأخير للمساعدة الأوروبية. وبما أن هذا الاقتراح الذي بات في هذه الأثناء لاغيا، ينظر آخرون إلى هذا الاستفتاء على أنه تصويت مع اليورو أو ضده. من جانبه، حذر وزير الخارجية الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، من العواقب السلبية لخروج اليونان من منطقة اليورو على سمعة الاتحاد الأوروبي، وأفاد بأن هناك عوامل أساسية تؤثر في أسس أوروبا وقواعدها، وقال: «حتى لو استطعنا التغلب على مثل هذا التطور على صعيد السياسة المالية والنقدية، ستكون الإشارة الناتجة عن خروج اليونان من منطقة اليورو والمرسلة للدول خارج الاتحاد الأوروبي سيئة للغاية». وأضاف شتاينماير أن كلا من الصين والهند والولايات المتحدة يراقبون بدقة ما إذا كان الأوروبيون سيتغلبون على هذه الأزمة أم أنهم سيخفقون، وتابع الوزير الألماني أنه في حالة خروج اليونان من منطقة اليورو، سيؤدي ذلك إلى «خسارة أوروبا سمعتها في أجزاء من العالم وفقدانها مصداقيتها أيضا». وفي الوقت ذاته، انتقد شتاينماير الحكومة اليونانية، مشيرًا إلى أن هناك «مزيجا من قلة الخبرة والآيديولوجية والخطاب المتطرف»، دفعت بالمفاوضات إلى طريق مسدود. وصرح أن تصويت اليونانيين بـ«لا» على الاستفتاء على قبول إجراءات التقشف، لن يسهل التوصل لحل وسط، مؤكدا أنه يتعين على اليونان البحث عن سبيل مع شركائها للخروج من هذه الأزمة «على نحو لا يزيد العبء على عاتق أوروبا والدول الأعضاء بمجموعة اليورو» وقد توجه أمس ملايين اليونانيين إلى صناديق الاقتراع للتصويت على خطة الإنقاذ الأوروبية المقترحة من قبل الدائنين لمواجهة أزمة اليونان المالية وأزمة اليورو، إيمانا منهم بالتغيير إلى الأفضل بعد نحو خمس سنوات من تطبيق إجراءات تقشفية قاسية لم تؤثر على سلبيات الأزمة المالية في البلاد. وانتقد القادة في حزب سيرزا اليساري الحاكم حزمة الإنقاذ المالي التي عرضها الدائنون الدوليون، قائلين إنها مهينة، كما أن التصريحات المتضاربة سواء من قبل الحكومة أو المعارضة، حول تصويت المواطن اليوناني، جعلته حائرا حتى اللحظة الأخيرة، وذلك في الوقت الذي يعاني فيه الشعب من قسوة الحياة اليومية. وصرح رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس بأن الديمقراطية تهزم الخوف والذعر وأن لا أحد بإمكانه تجاهل تصميم الشعب اليوناني على تقرير مصيره بنفسه، وذكرت الاستطلاعات أن النسبة متقاربة بين التصويت بـ«نعم» و«لا» وإن كانت أعطت تقدمًا طفيفًا للرافضين لاتفاق الدائنين.