ناقشت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته عن بُعد، برئاسة حمد أحمد الرحومي، النائب الأول لرئيس المجلس رئيس اللجنة، موضوع سياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان، بحضور ممثلي مصرف الإمارات للتنمية. حضر الاجتماع أعضاء اللجنة، كل من: ناعمة عبدالرحمن المنصوري مقررة اللجنة، وأحمد عبدالله الشحي، وجميلة أحمد المهيري، وخلفان راشد النايلي الشامسي، وسعيد راشد العابدي، وسهيل نخيرة العفاري. وحضر من مصرف الإمارات للتنمية، كل من: يونس حاجي الخوري نائب رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية وكيل وزارة المالية، وفيصل عقيل البستكي الرئيس التنفيذي للمصرف، وعلي عبدالله الشرفي مدير إدارة الميزانية العامة في وزارة المالية. وقال حمد أحمد الرحومي، رئيس اللجنة: «تعرفت اللجنة بشكل تفصيلي على كافة الخدمات التي يقدمها المصرف لدعم المستفيدين من برنامج الشيخ زايد للإسكان، وشروط تقديم القروض، فضلاً عن التنسيق والعلاقة التكاملية بين المصرف والجهات التمويلية الأخرى في الدولة وهيئات الإسكان المحلية، حيث تمت مناقشة دور المصرف في الدعم التمويلي للمواطنين، فيما يتعلق بالقروض والخدمات التي يقدمها، والتعاون بينه وبين برنامج الشيخ زايد للإسكان»، لافتاً إلى أن اللجنة تعرفت بشكل كامل على مختلف التحديات التي يواجهها المصرف، والخدمات التي يقدمها، وكيفية تطوير تلك الخدمات بما يصب في مصلحة المواطنين والتيسير عليهم. من جهتها، قالت ناعمة عبدالرحمن المنصوري، مقررة اللجنة: «يقدم مصرف الإمارات للتنمية دعماً متنوعاً وإضافياً للشباب المواطنين، ولا تقتصر خدماته على تقديم التمويل السكني فقط، إنما تمتد خدماته إلى تقديم قروض للشباب والمتقاعدين من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من أجل المساهمة في إنجاح مشروعاتهم المتنوعة».