جاء في اجتماع تنفيذي لمجلس الدولة الصيني اليوم (الأربعاء)، أن الصين تعتزم تعزيز توجيه المؤسسات المالية نحو دعم الشركات بما يساعد في الحفاظ على استقرار أساسات الاقتصاد، والإسراع في خفض الرسوم من أجل تخفيف الأعباء عن كيانات السوق. ودعا الاجتماع، الذي ترأسه لي كه تشيانغ، رئيس مجلس الدولة، إلى زيادة الدعم الذي توفره السياسات النقدية والمالية للاقتصاد الحقيقي، لافتا إلى أن هذا يأتي في إطار السعي إلى مساعدة الشركات، لا سيما المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في التغلب على المصاعب. وأضاف الاجتماع أن ذلك يتعين أن يتم بالتزامن مع الحرص على تطبيق السياسات المالية الاستباقية، لا سيما تلك الموجهة نحو التغلب على المصاعب وإطلاق حيوية السوق. وقال الاجتماع إن الصين ستحفز القطاع المالي على توفير دعم أكبر للشركات من جميع الأنماط. وفي سبيل تحقيق هذه الغاية، ستتخذ البلاد مجموعة من الإجراءات مثل خفض الفوائد على القروض والسندات، وتقديم قروض بأسعار فائدة تساهلية، وإرجاء سداد مدفوعات القروض والفوائد بالنسبة للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى جانب خفض رسوم الإجراءات المصرفية، وفقا للاجتماع. وقال الاجتماع إن القروض الجديدة باليوان وخطة التمويل الاجتماعي الجديدة لهذا العام، ستتجاوز ما تم تخصيصه العام الماضي، لأن البلاد تعتزم توظيف مجموعة من الأدوات، من بينها خفض نسبة متطلبات الاحتياطي وإعادة تدوير القروض، من أجل تيسير حصول الشركات على الاعتمادات المالية. وحث الاجتماع على بذل الجهود التي تضمن وصول الاعتمادات المالية الجديدة على نحو مباشر إلى قطاع التصنيع والخدمات العامة والشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لمساعدة هذه الجهات في مواجهة مصاعبها، بالتزامن مع درء المخاطر المالية. ولفت الاجتماع إلى أهمية تعزيز قدرات القطاع المالي على مساعدة الشركات الصغيرة، وتحفيزه على ذلك. وشدد الاجتماع على تطبيق المزيد من خفض الرسوم بما يعزز التوظيف ويلبي الحاجات المعيشية الأساسية ويحمي كيانات السوق. وشدد الاجتماع على التطبيق الكامل للسياسات التفضيلية، مثل خفض أسعار الاتصالات والكهرباء، والإعفاء من مساهمات صندوق تطوير الطيران المدني، وغيرها من الإعفاءات. ومن المتوقع أن تتجاوز قيمة الأعباء التي سيجري خفضها عن كاهل الشركات هذا العام 310 مليارات يوان. كما شدد الاجتماع على تعميق الإصلاحات الخاصة بتيسير الإجراءات الإدارية، وتفويض السلطات إلى المستويات الأدنى، وتعزيز اللوائح، وتطوير الخدمات، لافتا إلى أهمية خلق بيئة أعمال موجهة للسوق وقائمة على القانون وذات طابع دولي.