أكد وزير الري والموارد المائية المصري الدكتور محمد عبد العاطي، مساء اليوم (الأربعاء) أن مفاوضات سد النهضة الأثيوبي، "لم تحقق أي تقدم يذكر". وقال عبد العاطي، في بيان، في أعقاب انتهاء اجتماع وزراء المياه في مصر والسودان وأثيوبيا حول سد النهضة، والذي عقد اليوم بالفيديو كونفرانس، إن مفاوضات سد النهضة التي أجريت على مدار الفترة الماضية لم تحقق تقدم يذكر. وعزا ذلك إلى "المواقف الأثيوبية المتعنتة على الجانبين الفني والقانوني، حيث رفضت أثيوبيا خلال مناقشة الجوانب القانونية أن تقوم الدول الثلاث بإبرام اتفاقية ملزمة وفق القانون الدولي، وتمسكت بالتوصل إلى مجرد قواعد إرشادية يمكن لإثيوبيا تعديلها بشكل منفرد". وأوضح أن أثيوبيا سعت إلى "الحصول على حق مطلق في اقامة مشروعات في أعالي النيل الأزرق، فضلا عن رفضها الموافقة على أن يتضمن اتفاق سد النهضة آلية قانونية ملزمة لفض النزاعات، كما اعترضت اثيوبيا على تضمين الاتفاق إجراءات ذات فعالية لمجابهة الجفاف". وأضاف وزير الري المصري، أنه رغم طول أمد المفاوضات على مدار ما يقرب من عقد كامل، إلا أن مصر انخرطت في جولة المفاوضات الأخيرة التي دعا إليها السودان بحسن نية سعيا منها لاستنفاد واستكشاف كافة السبل المتاحة للتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن حول سد النهضة. ولفت إلى أن مصر سعت إلى اتفاق يؤمن لأثيوبيا تحقيق أهدافها التنموية من هذا المشروع، مع الحد، في الوقت ذاته، من الآثار السلبية والأضرار التي قد يلحقها هذا السد على دولتي المصب، ولكن للأسف، استمرت أثيوبيا في مواقفها المتشددة. وأشار إلى أن أثيوبيا اعترضت في ختام اجتماعات وزراء الري على اقتراح بأن تتم إحالة الأمر إلى رؤساء وزراء الدول الثلاث كفرصة أخيرة للنظر في أسباب تعثر المفاوضات والبحث عن حلول للقضايا محل الخلاف، مما أدى إلى انهاء المفاوضات. وكانت مصر وإثيوبيا والسودان قد عقدت سلسلة اجتماعات في واشنطن منذ السادس من نوفمبر الماضي، على مستوى وزراء الخارجية والموارد المائية، تخللها أيضا اجتماعات بالتناوب في عواصم هذه الدول، بحضور ممثلي الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي. ووقعت مصر، منفردة وبالأحرف الأولى اتفاقا لملء وتشغيل سد النهضة أعدته واشنطن والبنك الدولي، في ختام مفاوضات استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية في 27 و 28 فبراير الماضي، وتغيبت عنها إثيوبيا. ومنذ ذلك الحين توقفت المفاوضات بين الدول الثلاث. وتبني أديس أبابا، سد النهضة على مجرى النيل الأزرق منذ أكثر من خمسة أعوام، وسيكون أكبر سد للطاقة الكهرومائية في إفريقيا. وتتخوف مصر من تأثير السد على حصتها السنوية من مياه نهر النيل، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب. ويعد نهر النيل المصدر الرئيسي للمياه في مصر، التي تعاني من "الفقر المائي"، حيث يبلغ نصيب الفرد فيها أقل من 550 مترا مكعبا سنويا.