الدوحة - الراية : كشف برنامج الحقيقة في الجزء الثاني من حلقته أمس، عن مواصلة السعودية وباقي دول الحصار سياسة التسريبات وخيانة الأمانات فيما تتهم قطر بخرق المواثيق، لافتاً إلى إعادة قناة الإخبارية السعودية نشر تفاصيل اتفاق الرياض لعام ٢٠١٣ واتفاقه التكميلي عام ٢٠١٤. وتناول تقرير البرنامج تغريدة على موقع تويتر لحساب قناة الإخبارية السعودية تعيد فيه القناة نشر تفاصيل اتفاق الرياض ٢٠١٣ والاتفاق التكميلي ٢٠١٤، لافتاً إلى أن إعادة نشر هذا الاتفاق تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن القائمين على التسريب في يوليو من عام ٢٠١٧ هم من يعيدون نشره مرة أخرى، فمنذ بدء الأزمة قبل أكثر من ٣ سنوات انتهجت دول الحصار سياسة التسريبات ومحاولة التشويش على كافة الجهود المبذولة للوساطة، وفيما احتفت الإخبارية السعودية وقتها بنشر شبكة سي إن إن لتفاصيل الاتفاق تحتفي اليوم بإعادة بث أوراقه للتشويش على ما أعلنته منظمة التجارة العالمية لقرارها حول تورّط الرياض في سرقة محتوى بي إن وإعادة بثه من خلال قنوات «بي أوت كيو» المُقرصنة. وأكد التقرير أن ما قامت به قناة الإخبارية السعودية يؤكد مرة أخرى بأن دول الحصار هي التي عملت على انتهاك النظام الأساسي واللوائح الداخلية لمجلس التعاون الخليجي ولأنها انتهجت إلصاق التهم بدولة قطر كلما ضاقت عليها الأمور. كانت دول الحصار قد اتهمت الدوحة في بداية الأزمة بتسريب المطالب ال ١٣ التي كانت ومازالت مرفوضة بكل الأعراف والقوانين لدول تحترم سيادتها وتصون قرارها الوطني. ونوّه التقرير إلى أن سياسة التسريبات رافقتها حملة إعلامية مُمنهجة في وقتها لتضليل الرأي العام العربي والدولي وإيهامه بأن قطر من قامت بالتسريب، فأصدر رباعي الحصار بياناً يوم ٧ يوليو عام ٢٠١٧ يتهم فيه الدوحة بكشف بنود المطالب ال ١٣ وهو ما ثبت بطلانه واتضحت الغاية منه. وأوضح التقرير أن دولة قطر كانت قد أصدرت بياناً يوم ١٠ يوليو ٢٠١٧، أكدت فيه استنكارها قيام بعض دول المجلس بتسريب وثائق اتفاقية الرياض لعام ٢٠١٣ والاتفاق التكميلي لعام ٢٠١٤ لوسائل الإعلام، وهو ما يُعد انتهاكاً للنظام الأساسي لمجلس التعاون الخليجي والاتفاقات الأخرى واللوائح الداخلية للمجلس.وشدّد التقرير أنه مع مرور الأيام يتكشف للرأي العام الخليجي والعربي من هم المتورّطون في تسريب بنود اتفاق الرياض لعام ٢٠١٣ والاتفاق التكميلي له، ويؤكد على أن من قام بتسريب مواد الاتفاق هم من قاموا أيضاً بتسريب قائمة المطالب وأنهم مستمرون في نهجهم الرامي إلى التضليل والتشويش على أي كلمة حق تضعهم في خانة المتهم أمام العالم بأسره.