وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء على أمر تنفيذي بشأن إصلاح الشرطة وسط دعوات تنادي باتخاذ إجراءات ضد وحشية الشرطة والعنصرية. ويأتي التوقيع على الأمر التنفيذي بعد ثلاثة أسابيع من وفاة جورج فلويد، الرجل الأمريكي من أصل أفريقي الذي أثارت وفاته أثناء اعتقاله على يد الشرطة مظاهرات حاشدة استمرت لعدة أسابيع. ويركز الأمر التنفيذي على ثلاثة مجالات: اعتماد ضباط الشرطة وإجازتهم؛ وتعزيز تبادل المعلومات لتعقب الضباط المتهمين بالاستخدام المفرط للقوة؛ وإنشاء برامج استجابة مشتركة بشأن الصحة النفسية وإدمان المخدرات والتشرد. وأضاف الأمر التنفيذي أيضا أنه سيتم حظر الخنق لشل حركة من يتم القبض عليهم، إلا في الحالات التي يسمح فيها القانون باستخدام القوة المميتة. وشدد ترامب، خلال حديثه في البيت الأبيض قبل توقيع الأمر التنفيذي، على أنه "يعارض بشدة" الجهود الرامية إلى وقف تمويل أو تفكيك أقسام الشرطة، واصفا هذه الأفكار بأنها "متشددة". وقال "بدون شرطة توجد فوضى. وبدون قانون توجد فوضى. وبدون أمان توجد كارثة". وتأتي هذه الخطوة من جانب البيت الأبيض وسط جهود منفصلة للحزبين الديمقراطي والجمهوري في الكابيتول هيل تركز على إصلاحات الشرطة. وقدم مجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون مشروع قانون الأسبوع الماضي يهدف إلى ضمان مساءلة الضباط عن سوء السلوك وتعزيز الشفافية، فيما يعكف مجلس الشيوخ الذي يقوده الحزب الجمهوري أيضا على إعداد حزمة تشريعية خاصة به تركز على إبلاغ الشرطة والمساءلة والتدريب والعلاقات. ووصفت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي الأمر التنفيذي لترامب بأنه "ضعيف". وقالت في بيان يوم الثلاثاء "الأمر التنفيذي الضعيف للرئيس أقل بشكل محزن وخطير مما هو مطلوب لمكافحة وباء الظلم العنصري ووحشية الشرطة التي تقتل المئات من الأمريكيين السود". وتابعت: "يفتقر الأمر التنفيذي إلى تدابير مساءلة إلزامية فعالة لإنهاء سوء السلوك خلال هذه اللحظة من الألم القومي، يجب علينا الإصرار على التغيير الجريء، وليس القنوع بالحد الأدنى". كما انتقد تشاك شومر، زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، يوم الثلاثاء، الأمر التنفيذي لترامب بأنه ليس كافيا. وأضاف شومر في بيان" بينما أقر الرئيس أخيرا بالحاجة إلى إصلاح الشرطة، فإن الأمر التنفيذي المتواضع لن يعوض سنوات خطابه التحريضي وسياساته المصممة للتراجع عن التقدم المحرز في السنوات السابقة". وقال العضو الديمقراطي "للأسف، هذا الأمر التنفيذي لن يحقق التغيير الشامل والمساءلة الفعالة في أقسام الشرطة، والتي يطالب بها الأمريكيون". وأضاف أن "الكونغرس يحتاج إلى تمرير تشريعات قوية وجريئة بسرعة مع أحكام تجعل من السهل محاسبة ضباط الشرطة على الانتهاكات، ويجب على الرئيس ترامب أن يلتزم بالتوقيع عليها لتصبح قانونا". وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل للصحفيين يوم الثلاثاء إنه سينتظر حتى صباح الأربعاء ليعلن ما إذا كان سيطرح مشروع قانون الحزب الجمهوري قبل عطلة 4 يوليو. وقال العضو الجمهوري أيضا إن مشروع قانون مجلس النواب بشأن جهود إصلاح الشرطة "لن يذهب إلى أي مكان في مجلس الشيوخ"، ووصفه بأنه "تجاوز ديمقراطي نمطي". وتوفي فلويد أثناء اعتقاله في مينيابوليس بولاية مينيسوتا في 25 مايو بعد أن جثا ضابط شرطة أبيض على رقبته لمدة تسع دقائق تقريبا. وردا على وفاته، انتشرت احتجاجات إلى جميع أنحاء الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى ضد العنصرية ووحشية الشرطة.
مشاركة :