كشفت مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية، عن وجود حالتين من أبناء إدارة الحضانة العائلية الذين يقطنون الدور الخارجية يشتبه في اصابتهما بفيروس "كورونا" المستجد، لافتة إلى أن نتيجة المسحة المخبرية التي أخذت من احدهما جاءت سلبية، وأما الثاني فسوف تظهر نتيجة مسحته اليوم. وأوضحت المصادر لـ "الجريدة" أنه فور ظهور الأعراض على هذين الابنين اللذين يقطنان إحدى الدور الخارجية التابعة للإدارة وخاصة مبنيي حولي (1) و(2) تم اتخاذ الاجراءات الاحترازية والوقائية كافة حيالهما وعزلهما عن بقية الأبناء، وتم الاتصال بالصحة الوقائية لأخذ مسحة مخبرية منهما للوقوف على مدى اصابتهما بمرض "كوفيد-19" من عدمه، وجاءت مسحة احدهما سلبية، لافتا إلى أن اجمالي نزلاء مبنى حولي (1) 14 نزيلا، في حين بلغ اجمالي أبناء حولي (2) 7 نزلاء. وذكرت المصادر، أنه تم فحص جميع النزلاء في حولي (1) و(2) كإجراء احترازي وقائي، وجاءت جميع النتائج سلبية ولله الحمد، مشددة على أن الإدارة منذ بداية أزمة جائحة "كورونا" تتخذ حزمة اجراءات وقائية وصحية صارمة للحد من انتشار الفيروس بين نزلاء الدور الخارجية أو مجمع دور الرعاية. وذكرت المصادر، أنه فيما يخص أبناء الحضانة نزلاء الدور الاجتماعية، فالأمور طيبة وعلى مايرام وجميع الأبناء بخير، ولا يوجد أي اصابات بينهم، موضحة أنه يتم بصورة متواصلة تعقيم المباني والدور الخارجية والإيوائية التابعة للإدارة، والكشف عن حرارة النزلاء والمشرفين بصفة يومية. إلى ذلك، واستعدادا لاستئناف الدوام الرسمي المقرر الأحد المقبل، بينت المصادر، أن مدير إدارة الحضانة العائلية د. جاسم الكندري عقد اجتماعا، أمس، مع مسوؤلي الإدارة لوضع خطة العودة إلى العمل، مشيرة إلى أن الدوام سوف يبدأ بنسبة 30 في المئة من اجمالي موظفي الإدارة، على أن يكون من التاسعة صباحا حتى الثانية عشرة ظهرا بصورة مبدئية، مؤكدة التزام الإدارة بخطة العودة الموضوعة سلفا من قبل ديوان الخدمة والتي توفر حماية للموظفين من الإصابة بالفيروس المستجد. في مجال اخر، كشف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالعزيز شعيب عن موافقة ديوان الخدمة المدنية على ندب 69 موظفاً من جهات حكومية للعمل لدى وزارة الشؤون في قطاع التعاون بإدارة الرقابة والتفتيش التعاوني بوظائف الرقابة التعاونية التخصصية مراقبين ماليين وإداريين في الجمعيات التعاونية. وقال شعيب في تصريح صحافي، أمس، إن دورة التدريب التي نظمتها "الشؤون" لتأهيل مراقبين في قطاع التعاون أسفرت عن قبول 69 مراقباً مالياً وإدارياً ممن سمحت لهم مؤهلاتهم العلمية الالتحاق بهذه الدورة . وذكر شعيب، أن الوزارة استكملت كل إجراءات ندب المقبولين من جهات عملهم وفقاً للوائح ديوان الخدمة المدنية المعمول بها، إذ صدر القرار الوزاري رقم 983 / أ لسنة 2020 على أن يباشروا العمل اعتباراً من يوم الاحد المقبل، ثم توزيعهم على الجمعيات التعاونية وفقاً لخطة عمل تم إعدادها وفقاً لحاجة الجمعيات. وأكد أهمية هذه الدورة التدريبية لناحية تعزيزها منظومة الرقابة التعاونية بما من شأنه دعم العمل التعاوني في البلاد، فضلاً عن حرص الوزارة على الاهتمام بتأهيل الكوادر الوطنية وتطبيق سياسة الإحلال في مختلف القطاعات . وقال إن وظيفة المراقب المالي والاداري في الجمعيات التعاونية من الوظائف المهمة جداً لما لها من دور كبير في تحقيق الرقابة التعاونية وحماية أموال المساهمين، داعياً الموظفين الجدد إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود للقيام بأعمالهم على الوجه الأمثل وتعزيز الرقابة التعاونية، متمنياً لهم التوفيق والسداد، شاكراً الديوان على التنسيق وإنجاز الإجراءات بسهولة وفقاً للضوابط المعمول بها.