كشف الخبير في الشؤون الأفريقية عطية عيسوي، أبرز النقاط الخلافية بشأن مفاوضات سد النهضة. وقال إن النقاط الثلاثة المختلف عليها ، إضفاء الصيغة القانونية على الاتفاق الذي سيتم التوصل إليه حتى يكون ملزما لجميع الأطراف ولا يترك لحسن النية كما تريد إثيوبيا، والنقطة الثانية تتعلق بآلية فض النزاعات حيث أنه من الطبيعي أن تحدث خلافات عند التطبيق ، والخلاف الثالث حول امكانية رفض الاتفاق المنتظر مع اتفاقيات أخرى، وإثيوبيا ترفض ذلك لأن المقصود هنا اتفاقية 1959 التي تنص على حصة مصر المحددة بـ55 مليار متر مكعب في العام ، وترفض ربطها بأي اتفاق لاحق وأوضح “عيسوي” أن إثيوبيا تحاول أن تنتزع أكبر قدر من التنازلات من مصر والسودان، وتريد التهرب من أي التزام قانوني يجبرها على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه ، ولذلك تحاول حتى أخر لحظة انتزاع أكبر قدر من التنازلات. وأشار إلى أن ما يطمئن مصر أن مجلس الأمن القومي الأمريكي ، طالب إثيوبيا بالتوقيع على اتفاق قبل بدء ملئ البحيرة، وأن 257 مليون مواطن في شرق أفريقيا ينتظرون منها قرارا شجاعا، وأن تم التوافق على الخلافات الفنية، ويتبقى الخلافات القانونية. وكان قد قال قال وزير الري السوداني ياسر عباس إنه سيتم إحالة النقاط الخلافية بشان سد النهضة إلى رؤساء وزراء مصر والسودان واثيوبيا من اجل التوصل إلى توافق سياسي حولها. وأشار عباس إلى التوافق على 90 إلى 95% من الجوانب الفنية حول سد النهضة.