أعلن البيت الأبيض، الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع قانونًا يفرض عقوبات على مسؤولين صينيين بسبب انتهاكات حقوق أقلية الإيغور، وفقًا للعربية نت. وفي التفاصيل، اتّهم برلمانيون أمريكيون، الصين الشهر الماضي بارتكاب “جرائم ضد الإنسانية” بقمعها أقليّة الإيغور المسلمة في إقليم شينغيانغ، مطالبين إدارة الرئيس دونالد ترامب بفرض عقوبات على بكين. ومارست السلطات الصينية في هذه المنطقة الواقعة في شمال غرب البلاد سياسة أمنية قصوى ردًا على اعتداءات دامية بالمتفجرات والسلاح الأبيض، ارتكبت ضد مدنيين ونسبت إلى انفصاليين إيغور. وتتّهم الولايات المتحدة ومنظمات حقوقية السلطات الصينية باحتجاز مليون شخص على الأقلّ من أبناء هذه الأقليّة في “معسكرات إعادة تأهيل” في شينغيانغ، فيما تنفي بكين الرقم وتتحدث عن “مراكز تدريب مهني” مخصصة لمساعدة أهالي على العثور على عمل والابتعاد عن النزوع للتطرف الديني. وجاء في تقرير للجنة بالكونغرس الأمريكي نُشر في أواخر أنّ “اللجنة تشتبه في أنّ السلطات الصينية ترتكب جرائم ضد الإنسانية بحق الإيغور وغيرهم من أبناء العرقيات الناطقة بالتركية المسلمة”. وكان مجلس النواب الأمريكي صادق في ديسمبر 2019 على مشروع قانون يدعو لفرض عقوبات على الصين ما أثار “استياء بالغًا” لدى بكين، فيما تبنى مجلس الشيوخ مبادرة تصب في هذا الاتجاه، وبات يتعين على مجلسي الكونغرس الاتفاق على صياغة نص موحد. وشدد البرلمانيون الأمريكيون، في مايو الماضي، على ضرورة أن تضع إدارة ترامب هذا القانون المستقبلي حول حقوق الإيغور قيد التطبيق عبر تبنّي عقوبات، وكذلك تطبيق نص آخر يدعو إلى حماية الحكم شبه الذاتي الذي تتمتّع به هونغ كونغ، فيما يتخوّف بعضهم من منح الإدارة الأمريكية الأولوية للمفاوضات التجارية مع بكين.