شارك  المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، ممثلاً لدولة الإمارات العربية المتحدة، في الجلسة الافتراضية الطارئة للمجلس الوزاري العربي للسياحة، التي دعت إليها المملكة العربية السعودية، باعتبارها رئيس الدورة الحالية (الـ 22) للمجلس، لمناقشة سبل تنسيق الجهود العربية المشتركة لمواجهة الآثار السلبية لجائحة كوفيد 19 على القطاع السياحي في الدول العربية. وشددت الجلسة التي افتتحت بكلمة  أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، على أهمية التكاتف العربي والعمل العربي المشترك في المرحلة الحالية للتصدي للتبعات السلبية التي سببها انتشار جائحة كوفيد 19 على أنشطة السياحة في العالم، ومن ضمنها الدول العربية، ومعالجة التحديات الناجمة عن انتشار الوباء.   خريطة طريق للعودة إلى مستويات السياحة ما قبل كوفيد 19 وقال المهندس سلطان بن سعيد المنصوري في كلمته خلال الجلسة إن التعاون العربي المشترك في مجال السياحة والتنسيق الكامل بين الدول العربية في هذه المرحلة من مراحل أزمة فيروس كورونا المستجد تكتسب أهمية كبيرة لإيجاد أفضل السبل والإجراءات التي تساهم في تعافي الحركة السياحية في الوطن العربي ورسم خريطة طريق للعودة بها إلى مستويات ما قبل كوفيد 19، ولا سيما بالنظر إلى الآثار السلبية الكبيرة للوباء على هذا القطاع الحيوي، حيث من المتوقع أن يسجل إجمالي الحركة السياحية العالمية مع نهاية عام 2020 انخفاضاً يقدر بنحو 57 - 78٪ (ما يعادل 850 مليون – 1.1 مليار سائح)، إضافة إلى فقدان نحو 120 مليون وظيفة، طبقاً لتقديرات منظمة السياحة العالمية. آليات مشتركة لتخفيف قيود السفر مرحلياً في إطار مستجدات الوضع الصحي وأضاف في السياق ذاته: "للمرة الأولى منذ عشرات السنين نشهد مثل هذا الإغلاق الكامل أو الجزئي للحدود بكافة دول العالم، والتوقف شبه التام للطيران، وتقييد حركة مئات الملايين من الناس ومنعهم من ممارسة حياتهم الطبيعية، بما فيها السياحة والسفر. لذا فإننا نأمل أن تسهم جلستنا اليوم في تعزيز العمل العربي المشترك لتجاوز تداعيات هذه الأزمة، والتخطيط معاً لدعم قطاع السياحة ببلداننا العربية، والنظر في إيجاد آلية مشتركة لتخفيف قيود السفر بشكل مرحلي في إطار مستجدات تطور الوضع الصحي بكل دولة". وضع السياحة البينية العربية كأولوية يمهد للاستعادة الكاملة للحركة السياحية وأكد  على أهمية التنسيق العربي بشأن تشجيع السياحة البينية العربية قائلاً: "إن الإجراءات التي تتخذها دولنا اليوم هي التي ستحدد سرعة تعافي القطاع السياحي. ولا شك أن جميعنا يعمل حالياً على خطط تعافي القطاع السياحي خلال المرحلة المقبلة، ونحن نؤكد، عند وضع هذه الخطط، على أهمية التنسيق بين الدول العربية من خلال الأمانة العامة لضمان سرعة تعافي السياحة العربية البينية ووضعها كأولوية ضمن خطط التعافي. فكلنا ندرك بأن السياحة الداخلية والسياحة البينية بين دول المنطقة هما المرحلة الأولى من مراحل الاستعادة الكاملة للحركة السياحية".   إجراءات صحة وسلامة معتمدة وموحدة لاستعادة ثقة الزوار كما أكد معالي وزير الاقتصاد أهمية العمل بصورة مشتركة بين المؤسسات المسؤولة عن السياحة والسفر في الدول العربية لاستعادة ثقة الزوار من خلال اتباع إجراءات صحة وسلامة معتمدة عالمياً لضمان بيئة آمنة في القطاع، مشدداً على أن اعتماد إجراءات ومعايير موحدة بين الدول العربية سوف يكون له أثر إيجابي بالغ على سرعة تخفيف قيود السفر واستعادة الحركة السياحية. مبادرات وطنية لدعم استعادة النشاط السياحي واستقبال الزوار واستعرض  الوزير المنصوري أبرز الجهود والمبادرات التي تنفذها دولة الإمارات حالياً للبدء في استعادة النشاط السياحي مرحلياً، ومن أبرزها: إطلاق برامج لتعقيم وتطهير المنشآت والمرافق السياحية؛ وإصدار أدلة استرشادية للإجراءات الاحترازية ومعايير الصحة والسلامة للقطاع السياحي بالدولة استعداداً لاستقبال الزوار في ظل انحسار انتشار الفيروس؛ وفتح الفنادق والأنشطة السياحية وإعادة الحركة الاقتصادية بشكل تدريجي وفق إجراءات احترازية ومعايير صحة وسلامة خاصة بالشواطئ والمسابح والمطاعم وخدمات الفنادق وغيرها. مواءمة الإجراءات المتبعة في الدولة مع المعايير العالمية وأكد دعم دولة الإمارات لجهود منظمة السياحة العالمية والمنظمة العربية للسياحة وكذلك مجلس السياحة والسفر العالمي فيما يخص خطط وإجراءات التعافي وكذلك الإجراءات الخاصة بالصحة والسلامة والتي كانت مرجعاً رئيسياً في كافة المبادرات التي عملت عليها الدولة. حزم تحفيز اقتصادية ضخمة ومبادرات لدعم القطاع ودفعه نحو التعافي  كما سلط  الضوء على الجهود الوطنية المبذولة في دولة الإمارات للحد من آثار الأزمة على القطاع السياحي ودفعه نحو التعافي، من خلال تخصيص حصة مناسبة من حزم الدعم والتحفيز الاقتصادية الضخمة التي أعلنت عنها الدولة، والبالغ إجماليها حتى اليوم 282.5 مليار درهم، والتي ستسهم في توفير السيولة المالية خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر العاملة في مجال الأنشطة السياحية والخدمات المرتبطة بالقطاع، إضافة إلى دعم العاملين في القطاع السياحي   والحفاظ عليهم، وإطلاق مبادرات للتخفيف من أعباء القطاع مثل الإعفاء من رسوم التراخيص أو تخفيضها، وخفض فواتير استهلاك الكهرباء والمياه ورسوم السياحة والبلدية وغيرها. صيانة البيئة السياحية وخطط لتطوير منظومة السياحة مستقبلاً وفي مجال التخطيط المستقبلي لتمكين مرحلة التعافي والنمو قال معالي الوزير المنصوري: "لقد حرصت الجهات المعنية في الدولة خلال الأشهر الماضية على صيانة البيئة السياحية الوطنية، ولم تمنعنا الأزمة من الاستمرار في خطط تطوير المنظومة السياحية، فقريباً سنطلق استراتيجية وطنية جديدة للتنمية السياحية، كما نعمل على وضع خطط تعافي القطاع السياحي على كافة المستويات، ودراسة عدد من المبادرات التي ستدعم القطاع السياحي خلال مرحلة التعافي وما بعدها من الانتعاش واستعادة النمو".   تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App