شارك د. أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون التخطيط كمتحدث رئيس فى ندوة عبر الفيديو كونفرنس نظمها المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية  (IFPRI)بالتعاون مع المركز المصري للسياسات الاقتصادية  (ECES)، تحت عنوان " كوفيد - 19 والاقتصاد المصري: آثار النمذجة وخطوات السياسات المستقبلية ".واستعرض د كمالى خلال الندوة دور الأبحاث والنمذجة في وضع سياسات قائمة على الأدلة، موضحًا أن فلسفة واستراتيجية الوزارة في النمذجة تقوم على التعاون مع مؤسسات دولية مختلفة، وإتاحة أحدث البيانات بشفافية، مشيرًا إلى إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ مرصد إجراءات كوفيد - 19 على موقع الوزارة لرصد كافة الإجراءات المتخذة من الحكومة المصرية للتصدي لأزمة كورونا.اقرأ أيضاالحكومة: 105 مليارات جنيه خسائر بسبب فيروس كورونا .. 4% معدل نمو متوقع بعد أزمة الفيروسوحول سياسة الحكومة المصرية في التصدي لـ أزمة فيروس كورونا المستجد، أوضح كمالى أن الدولة المصرية اتخذت عدة خطوات لمواجهة كورونا دون اللجوء إلى الإغلاق الكامل للنشاط الاقتصادى كما فعلت بعض الدول، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية قامت بدعم النشاط الاقتصادي ورفع القدرة الشرائية وتعزيز الطلب المحلي، إلى جانب تنشيط البورصة المصرية، وتقديم إجراءات متعلقة بدعم القطاعات الرئيسة المتضررة كقطاعات الصحة، الصناعة، السياحة فضلًا عن اتخاذ عدد من الإجراءات المصرفية لتيسير المعاملات والحصول على الخدمات البنكية.وأكد كمالى دعم الدولة المصرية للفئات المتضررة من أزمة فيروس كورونا من خلال توجيه منحة خاصة للعمال المتضررين، مشيرًا إلى أن العمالة التي تعرضت للضرر في مصر من الذين يعملون لحسابهم الخاص منهم حوالي 800 إلى 900 ألف عامل بقطاعات السياحة والنقل .كما أوضح نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون التخطيط أن برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي تبنّته الحكومة المصرية في عام 2016 ساهم في تحسين المؤشرات الاقتصادية وتعزيز المرونة في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري سجل في الفترة من يوليو حتى ديسمبر من العام المالي الحالي 2019/2020 نحو 5.6% ، وأن معدل النمو المتوقع للعام المالى 20/2021 قبل أزمة التعرض لفيروس كورونا كان 6%. تناولت الندوة نتائج من تقييمات تأثير فيروس كورونا المستجد المشتركة التي أجراها المركز المصري للدراسات الاقتصادية والمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية للتخفيف من آثار COVID-19، والخطوات التالية لإعادة فتح الاقتصاد والخروج أقوى من هذه الأزمة العالمية غير المسبوقة.شارك بالندوة كل من م. طارق توفيق، وكيل اتحاد الصناعات، و عبلة عبداللطيف، المدير التنفيذى للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، و كليمنس بريسينجر، رئيس البرنامج المصري بلمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية، و مريم رؤوف، باحث مشارك في "برنامج دعم استراتيجية مصر" الجاري تنفيذه من قبل المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية القائم في مصر.