اصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 266 لسنة 61 قضائية بمجازاة مسئولين من كبار قيادات الجهاز المركزي للمحاسبات للمحاكمة العاجلة بتهمة تزوير شهادتين تفيد حصولهما على درجة الماجستير المهني من جامعة القاهرة وتقديمهما الى جهة عملهما للاعتداد بمضمونهما. وأكدت المحكمة عبر أسباب حكمها صحة ما ورد بتقرير الإتهام بأن  نائب أول مدير إدارة مراقبة حسابات التأمين بالجهاز المركزي للمحاسبات (وكيل وزارة) و مدير عام بالإدارة المركزية للتدريب والتعليم المستمر بقطاع الترجمة والنشر بالجهاز خرجا على مقتضى الواجب الوظيفي وسلكا مسلكًا لا يتفق وأحترام الوظيفة العامة وظهرا بمظهر من شأنه الإخلال بكرامتهما.اقرأ ايضا| حبس 7 متهمين بالانضمام لجماعة محظورةوكشفت الحيثيات أن المتهمين اشتركا مع مجهول في إصطناع شهادتي الماجستير والمتضمنين حصولهما على درجة الماجستير المهني من جامعة القاهرة بالتعاون مع ما يسمى الأكاديمية العربية الدولية خلال عام 2015، وأستعملا هاتين الشهادتين المزورتين فيما زورتا من أجله وذلك بتقديمها إلى جهة عملهما للإعتداد بما أثبت بهما بالمخالفة للحقيقة مما ترتب عليه حصولهما المستحقات المالية المقررة عن الحصول عن تلك الدرجة العلميةكما إشتركا مع مجهول في إصطناع الإفادة المقدمة من الثاني إلى جهة عمله والمنسوب صدورها إلى ما يسمى الأكاديمية العربية الدولية والمتضمنة حصوله على درجة الماجستير المهني من جامعة القاهرة بالمخالفة للحقيقة، وقدم المتهم الثاني منفردًا خلال عام 2016 تلك الإفادة إلى جهة عمله.وأصدرت المحكمة حكمها بحضور المستشار فوزي عبد الهادي، ممثل النيابة الإدارية، بمجازاة المتهمين بعقوبة اللوم، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على فرع الدعوى التأديبية وافقت النيابة على الحكم وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.