تقدمت النائبة فايزة محمود، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير البترول والثروة المعدنية، بشأن عدم تقنين أوضاع الممتهنين لحرفة التنقيب عن الذهب بمنطقة "وادي العلاقي".وقالت "محمود" في سؤالها، إن المنطقة تقع على حدود مصر الجنوبية، لافتة إلى ضرورة دمجهم في شركة "شلاتين للثروة المعدنية"، أو منحهم تراخيص لإنشاء نقطة تركيز واستخراج معدن الذهب من خلال الشركة المذكورة.وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن صحارى مصر تزخر بالعديد من الثروات المعدنية، وهي بحاجة ماسة إلى وضع الأطر المناسبة لاستغلالها بما يعود بالنفع على البلاد، سواء في الوقت الراهن أو للأجيال القادمة.وأكملت: ظهر الذهب بكميات واعدة من خلال منجم السكري في مدينة مرسى علم، وأثبتت البحوث الجيولوجية أن مناطق حلايب وشلاتين ومرسى علم وغيرها يمكن استخراج الذهب منها بصورة اقتصادية واعدة، ولذلك أنشئت شركة شلاتين للثروة المعدنية، وهي إحدى الشركات التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، بهدف استغلال الثروات المعدنية بهذه المناطق.وأضافت: إن عددًا من مواطني قرية وادي العلاقي يمتهنون حرفة التنقيب عن الذهب، ويزاولونها بصورة عشوائية وغير مقننة، بما يوقعهم تحت طائلة العقاب من ناحية، ويهدر على الدولة ثروات يمكن استغلالها وتنميتها من ناحية أخرى، فلماذا لا يتم دمج العاملين في التنقيب العشوائي تحت المظلة القانونية وبإشراف الوزارة، حفاظا على ثروات مصر من المعادن النفيسة.وطالبت وزير البترول بالإجابة عن التساؤلات الآتية:– ماهي خطة الوزارة لاستغلال مناجم الذهب بهذه المناطق الواعدة؟– كيف يمكن تقنين عمل “الدهابة” في التنقيب عن الذهب، سواء من خلال شركة شلاتين للثروة المعدنية أو غيرها؟– ما هي آليات الوزارة للبحث عن الثروات المعدنية ومراقبة التنقيب العشوائي، للحفاظ على ثروات مصر؟– هل يمكن التعاون مع الوزارات المعنية في هذا الصدد لاستغلال ثروات البلاد المعدنية، دون اللجوء لشركات أجنبية وإبرام اتفاقيات معها على غرار اتفاقيات البحث عن البترول والغاز الطبيعي؟