يدرس مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة اقتراحا بإعادة فتح معبر حدودي من العراق إلى سوريا لمدة ستة أشهر للسماح بتوصيل مساعدات إنسانية من أجل مساعدة ملايين المدنيين السوريين على مواجهة وباء فيروس كورونا. وسمح المجلس، الذي يضم في عضويته 15 دولة، في يناير/كانون الثاني باستمرار عملية لتقديم المساعدات عبر الحدود مدتها ست سنوات من مكانين في تركيا حتى العاشر من يوليو/ تموز، لكنه تخلى عن نقطتي العبور من العراق والأردن بسبب معارضة روسيا والصين حليفتي سوريا. وقدمت ألمانيا وبلجيكا مشروع قرار للمجلس أمس الأربعاء من شأنه تمديد الموافقة الخاصة بالمعبرين الحدوديين التركيين لمدة عام وإعادة فتح المعبر العراقي لستة أشهر. كما تمنح المسودة المجلس خيار تمديد الموافقة بالنسبة للمعبر العراقي لستة أشهر أخرى بناء على تقييم يجريه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لتأثير فيروس كورونا في سوريا في وقت لاحق من العام. واستخدمت روسيا والصين في ديسمبر/كانون الأول حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار كان سيسمح باستخدام نقاط العبور الثلاث لمدة عام. ويحتاج تمرير القرار إلى تسعة أصوات مؤيدة وعدم استخدام روسيا أو الصين أو الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا حق النقض. وكان دبلوماسيون غربيون قد ذكروا أن إغلاق معبر العراق أدى لخفض المساعدات الطبية لشمال شرق سوريا بنسبة 40 بالمئة. وقال لوي شاربونو، مدير شؤون الأمم المتحدة في منظمة هيومن رايتس ووتش "عدم تجديد توصيل المساعدات عبر الحدود سيسفر عن معاناة ووفاة يمكن تفاديها، وقد ينتشر وباء كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا مثل النار في الهشيم. بالتأكيد لا يمكن أن تريد روسيا هذا". وحثت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت الشهر الماضي المجلس على إعادة السماح بتوصيل المساعدات من العراق. لكن السفير الروسي لدى المنظمة فاسيلي نيبينزيا علق: "لا تضيعوا وقتكم على محاولات لإعادة فتح النقاط الحدودية المغلقة". وأدى قمع نظام الرئيس السوري بشار الأسد للمحتجين المطالبين بالديمقراطية في عام 2011 لاندلاع حرب أهلية تدعم فيها موسكو الأسد، بينما تقف واشنطن مع المعارضة. وفر ملايين السكان من سوريا وشُرد الملايين داخل البلاد.