وافقت لجنة سودانية، يرأسها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، الخميس، على خطة لتصفية العديد من بين 650 شركة مملوكة للدولة وخصخصة أخرى. الخطوة هي الأحدث ضمن سلسلة إصلاحات مقترحة منذ شرع السودان في مفاوضات على برنامج غير ممول مع صندوق النقد الدولي هذا الشهر قد يمهد لحصوله على دعم مالي دولي. ومن المقرر أن يبحث السودان دعما محتملا مع المانحين الدوليين خلال مؤتمر تستضيفه برلين في 25 يونيو/ حزيران. وبموجب أحدث إجراء، ستجري تصفية عدد ضخم من الشركات “إما لأنها لا تعمل إطلاقا أو لا تحقق أرباحا أو لا يوجد مبرر لملكيتها من قبل الحكومة،” حسبما قال آدم حريكة، مستشار رئيس الوزراء، في بيان. رصد مسح حكومي 650 شركة مملوكة للدولة، منها 431 تعود إلى وزارات وهيئات تنفيذية و200 شركة لوزارة الدفاع والجيش، وقال حريكة إن 12 شركة فقط تولد إيرادات لوزارة المالية. وقال الييان، إن من المتوقع توزيع الشركات على ثلاث فئات: البقاء كشركة مملوكة للدولة، أو الخصخصة، أو شركات لا مبرر لاستمرارها. يمر اقتصاد السودان بأزمة طاحنة، إذ يتجاوز التضخم 100% وتهوي العملة، بينما تعمد الحكومة إلى طباعة النقود لدعم أسعار الخبز والوقود والكهرباء. وأقرت الحكومة هذا الأسبوع خطة لفتح تجارة الذهب المجزية أمام المستثمرين من القطاع الخاص، لتسمح لهم بمناولة جميع الصادرات وتولي النشاط بدلا من الدولة. وأعلنت أيضا عن برنامج تجريبي لتحويل مبالغ نقدية مباشرة إلى الأشد احتياجا، بينما تحاول أن تتخفف من التكلفة الباهظة لدعم الوقود. ويعجز السودان عن طلب الدعم من صندوق النقد أو البنك الدولي بسبب 1.3 مليار دولار متأخرة عليه للصندوق، وهو مازال على قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب، وذلك بعد أكثر من عام على انتفاضة شعبية أطاحت بحكم عمر البشير.