رأس ⁧‫الأمير فيصل بن خالد بن سلطان‬⁩ ⁧‫أميـر منطقـة الحـدود الشماليـة‬⁩ رئيس اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة عبر الاتصال المرئي اليوم, اجتماع اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي, بحضور ‏وكيل وزارة الإسكان التنموي م. أحمد بن علي القرعاوي وأعضاء اللجنة. ونوه سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان – في مستهل الاجتماع – بالاهتمام والحرص والمتابعة من ⁧‫خادم الحرمين الشريفين‬⁩ ⁧‫الملك سلمان بن عبدالعزيز‬⁩ ⁧‫ولي عهده‬⁩ الأمين حفظهما الله بدعم المجالات التي تحقق الاستقرار للأسرة السعودية وتنميها وترفع جودة حياة أفرادها. مؤكدا أن توجيهات القيادة الحكيمة تشدد على دعم جميع مبادرات الإسكان التي خصصت لها الدولة برنامجاً ضمن برامج رؤية المملكة 2030 لتوفير السكن الملائم للمواطنين بجميع فئاتهم الاقتصادية ومن ذلك فئة مستحقي الضمان من خلال مبادرة الإسكان التنموي. وأكد سموه ضرورة تحقيق التنسيق والتكامل الأمثل بين ⁧‫وزارة_الإسكان‬⁩ ⁧‫وزارةالمواردالبشريةوالتنمية الاجتماعية والمؤسسات غير الربحية ذات الصلة لمواصلة جهود اللجنة لتوفير الوحدات السكنية الملائمة واستكمال جميع الطلبات لخدمة أهالي المنطقة المستفيدين من منتجات الإسكان التنموي وتلبية احتياج الفئات الأكثر حاجة في المجتمع من الوحدات السكنية وتمكينها من الانتفاع بالمنازل وفق احتياجاتهم وقدراتهم المادية بالتزامن مع تطبيق المشاريع التي تعمل على تمكينهم وتحويلهم من الرعوية إلى التنموية. وجرى خلال الاجتماع استعراض مستهدفات الإسكان التنموي في المنطقة، والتي تضمنت توفير 420 وحدة سكنية فيما بلغ التمويل غيرالحكومي38,83 مليون ريال ، و تأسيس جمعيتين أهلية وتعاونية معنية بالإسكان ، وتخصيص أراض بمساح 415399 م2, فيما بلغ عدد المتطوعين المختصين بالإسكان بالمنطقة 295 متطوعاً وناقش الاجتماع ملخص مشروعات وزارة الإسكان التنموي في المنطقة والتي تستهدف إنشاء 618 وحدة سكنية، فيما حددت اللجنة احتياج المنطقة بعدد 2111 وحدة سكنية في مختلف المدن والمحافظات. ودعا سمو أمير ⁧‫الحدودالشمالية‬⁩ خلال الاجتماع إلى تضمين خطة الإسكان التنموي أهم القضايا والمشاكل ذات الصلة بالأسر المستفيدة من الضمان والمعوزة حسب أولوياتها وإعداد وتنقيذ مشاريع فاعلة للتصدي لها بأفكار ابداعية تستخدم أحدث التقنيات ووسائل الاتصال الاجتماعية الحديثة . كما دعا سموه للعمل على تحقيق الاستدامة المالية في مجال الاسكان التنموي من خلال تحقيز المحسنين من أفراد المجتمع والشركات الفاعلة في مجال خدمة المجتمع والمؤسسات الخيرية الداعمة لدعم مشاريع الاستدامة المالية لكي تبنى الخطط التنفيذية دون التأثر بتذبذب ايرادات التبرعات لأي سبب كان.