بعد الانتشار الخطير والمتزايد لفيروس كورونا في العالم مما شكل تهديداً لحياة الناس وصحتها، برزت قضية في غاية الخطورة والأهمية أشارت إليها منظمات حقوق الإنسان العالمية في بياناتها الأخيرة من تفشي فيروس كورونا بسرعة في السجون وتعرّض المحتجزين للخطر، وهذا أيضاً ما أعربت عنه مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة من قلقها الشديد تجاه اكتظاظ السجون، حيث يقبع الكثيرون في ظروف غير صحية تشكل خطراً على حياتهم. وفي منطقة الشرق الأوسط استجابت دول لهذا النداء الإنساني، وفي المقابل ترددت دول وتأخرت دول أخرى في العفو والإفراج، خصوصا عن السجناء لآرائهم الحقوقية والسياسية التي تختلف مع سياسة حكومات تلك الدول، ولعل خبر الإفراج عن الناشط الحقوقي البحريني البارز نبيل رجب كان له الصدى الأكبر، حيث أتت هذه الخطوة استكمالاً للمرسوم الملكي بالبحرين في شهر مارس بالعفو عن 901 من المحكوم عليهم، واستبدال عقوبة الحبس عن 585 سجيناً، وهي خطوة مستحقة في سبيل الانفراج السياسي في مملكة البحرين الشقيقة. وبلدنا الكويت المعروفة على مدى التاريخ بتسامحها ومرونتها السياسية وفضاء الحرية الفكرية «النسبية» مقارنة مع جيرانها رغم تراجع مستوى الحريات إلى درجات لم نعتدها بالكويت التي كانت منبراً للكلمة وقبلة للحريات يلجأ إليها الجميع، لا تزال مترددة في هذا الملف الإنساني، وهذا يجعلنا نعتب، فقد عودتنا الكويت أن تكون السباقة في المنطقة، وتمنينا أن تكون سباقة أيضاً في تعاملها مع هذا الملف حتى يعم الارتياح والفرح لشريحة كبيرة من الأسر والعوائل القلقة على أبنائها. ففي ظل هذه الظروف الاستثنائية والصحية الحرجة ومن منطلق إنساني نأمل الإفراج والعفو عن جميع سجناء الرأي والقضايا السياسية المختلفة، وعودة المهجرين من الخارج، لتمهيد انفراج سياسي حقيقي، وفتح صفحة جديدة، فالكويت بحاجة لجميع أبنائها، وآن الأوان لإغلاق هذه الملفات والتسامي عن كل الخلافات من أجل الوطن.