قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، في تغريدة على تويتر، إن “من الممكن التوصل إلى حل مناسب” لطلب الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة دخول موقعين نوويين في إيران. وقال دبلوماسيون شاركوا في اجتماع افتراضي للوكالة إن فرنسا وبريطانيا وألمانيا، الأعضاء في الاتفاق النووي الدولي مع إيران، قدمت مسودة قرار لمجلس محافظي الوكالة يطالب إيران بالتوقف عن منع الوكالة من دخول موقعين قديمين والتعاون الكامل معها. وذكر دبلوماسيون، الخميس، أن المعارضة التي تقودها الصين لخطط مشروع قرار ينتقد إيران في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية دفعت الوكالة التابعة للأمم المتحدة إلى الدعوة لعقد جلسة فعلية بعد أربعة أيام من الاجتماع عبر الإنترنت بسبب فيروس كورونا. ويفضل المجلس تبني القرارات بالإجماع، وهو ما يعني عدم إجراء تصويت ما دام لم يعارض أي من أعضائه الخمسة والثلاثين. وأفاد دبلوماسيون بأن روسيا، حليفة إيران، أبلغت المجلس بأنها لا ترى حاجة لقرار لكن الصين عبرت عن معارضة واضحة، مما دفع رئيسة المجلس إلى الدعوة لاجتماع فعلي يوم الجمعة لإجراء مزيد من المناقشات وربما تصويت. وإذا ما أقر المجلس مشروع القرار، فسيزيد ذلك الضغط على إيران للسماح للمفتشين بدخول الموقعين اللذين تشتبه وكالة الطاقة الذرية بأن أنشطة ربما تتعلق بتطوير أسلحة نووية نفذت فيهما في مطلع الألفية الجديدة، أي قبل الاتفاق بفترة طويلة. ومع ذلك، لا يزال من الممكن أن الموقعين يحويان مادة نووية غير معلنة أو آثارها، ومهمة الوكالة رصد ذلك والتحقق منه. وتعتقد وكالة الطاقة الذرية وأجهزة المخابرات الأمريكية أن إيران نسقت برنامجا للأسلحة النووية حتى 2003.