دبي: «الخليج» أصدرت «ستارت أب بلينك» تقريرها السنوي بعنوان «النظام البيئي للشركات الناشئة 2020»، في إطار سعيها للكشف عن اتجاهات الابتكار للشركات الناشئة في 100 دولة، و1000 مدينة حول العالم. وتصدرت الإمارات المرتبة الأولى كأفضل بيئة حاضنة للشركات الناشئة خليجياً وعربياً والـ43 عالمياً، وتلتها مملكة البحرين لتحتل المرتبة الثانية خليجياً والـ75 عالمياً، ضمن تقرير أفضل الدول الحاضنة للشركات الناشئة، فيما صعدت العاصمة السعودية الرياض أكثر من 213 مركزاً لتحل المرتبة 281 عالمياً في تنصيف شمل 1000 مدينة عالمية.وقالت «ستارت أب بلينك»: «تعتبر البيئات الحاضنة للشركات الناشئة، ضرورة أساسية لخلق فرص العمل، وتعزيز الاقتصاد، ورفع الإيرادات الضريبية، وتحسين نوعية الحياة، وتطوير الابتكار، واجتذاب المواهب والحفاظ عليها. وبالنسبة لرواد الأعمال، فإن الموقع المناسب لتأسيس شركاتهم الناشئة، سيتيح أمامهم فرصة أكبر لتحقيق النجاح».وأضافت: «من المهم متابعة مستوى أداء بيئية العمل للشركات الناشئة، حيث تستخدم الشركات هذه التصنيفات لتعزيز اتخاذ القرارات بشأن التوسع المستقبلي، فيما تستخدمها الجامعات والوكالات الاستشارية لأغراض البحث.أما الحكومات ومنظمات التنمية المحلية فتستخدمها لقياس مستوى نجاح برامجها».جدير بالذكر أن العام الماضي حقق رقماً قياسياً جديداً، تمثل في تسجيل 564 استثماراً في شركات ناشئة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبلغت قيمة تلك الاستثمارات 704 ملايين دولار، بحسب تقرير شركة ماجنيت.وأشار التقرير إلى أن عدد الصفقات زاد 31%، وارتفعت قيمة إجمالي التمويل 12%، مقارنة بعام 2018، إذا ما تم استبعاد صفقتي التخارج من شركتي سوق وكريم.ويرى التقرير أن العام الماضي يمثل نهاية قوية لعقد كبير لمنظومة الشركات الناشئة؛ إذ شهد عام 2009 تمويلات بقيمة 15 مليون دولار في 5 صفقات، مما يعني أن إجمالي التمويل زاد بمعدل نمو سنوي مركب قدره 47%، وزادت الصفقات بمعدل سنوي مركب نسبته 60% خلال العقد الماضي.وذكر التقرير أن أحد المحركات الرئيسية لهذه الزيادة، هو الدعم الحكومي؛ إذ ركزت حكومات دول مجلس التعاون الخليجي، على مدار السنوات القليلة الماضية، بشكل متزايد على ريادة الأعمال والشركات الناشئة من خلال إطلاق الصناديق وبرامج المطابقة والمسرعات، وترخيص المشاريع الناشئة والشركات الاستثمارية وغيرها كثير من المبادرات.