انتشرت في هذه الأیام انتحال الشخصيات في حسابات التواصل الاجتماعي، وفتح حساب مشابه لصاحب الحساب، و اختراق الجوالات، والبريد الإلكتروني، حيث يرسل على الخاص، ويدعوك إلى المشاركة معه، مما يؤدي إلى اختراق الخصوصيات في الجوال، وحسابات التواصل الاجتماعي والوصول إلى الحسابات البنكية وسرقتها. فانتحال الأسماء، والشخصيات العامة في وسائل التواصل الاجتماعي، و اختراق الجوالات يعد من الجرائم الإلكترونية، وأصبح ظاهرة عالمية، ولم يسلم منه حتى رؤساء الدول الكبرى بسبب أن مواقع التواصل الاجتماعي تفتقد للتشريعات والقوانين، والانظمة التي تضبطها، وتحميها من جرائم ضعاف النفوس، ومجرمي الابتزاز. وتشهد اليوم تزايداً مستمرا في وقت لا يوجد فيه جهة ما تقدم إحصائيات دقيقة حول عدد جرائم الابتزاز عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفي ظل غياب تطبيق معايير التحقق من البيانات الشخصية، حيث تندرج هذه الانتحالات ضمن الجرائم الإلكترونية، وحدد لجرائمها أشد العقوبات لكن للأسف الشديد لم تفعل. مما جعل هذه الجرائم تنتشر، ويعمد ممارسيها، ومنتحليها إلى الابتزاز المادي، والمعنوي للأفراد والإساءة إلى سمعة الآخرين، والحصول على المال بطرق غير شرعية، ومنهم من ينشر الاشاعات عن الشخصيات، والمؤسسات والدول، وبث الأخبار المزيفة، والكاذبة عنهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وأيضا تستخدم هذه الجرائم في النصب والاحتيال، وسرقة الأموال، والمعلومات السرية، والخاصة بالإكراه، وذلك عن طريق التهديد والترهيب، ونشر بيانات سرية خاصة عن الآخرين مثل الصور والتسجيلات، وتسريب معلومات خاطئة في مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر الإشاعات، والتشهير بالشخصيات المعروفة. فهذه الجرائم الإلكترونية تحتاج إلى إنزال أِشد العقوبات على مرتكبيها، ليكونوا عبرة لغيرهم، ومنع انتشارها، ويفترض أن يكون هناك عدة مكاتب أمنية، ومواقع الكترونية في وسائل التواصل الاجتماعي ضد هذه الجرائم، ومتابعتها ومكافحتها، والحد منها، ومنعها من الاعتداءات على الناس، ومراقبة قضايا الانتحال، والتهديد الشخصي. والتحذير منها، وتوعية الناس عنها، وعدم الوقوع فيها، وتفعيل الأنظمة، والقوانين للحد من منها والقضاء عليها، وهذا يتطلب التعاون من كافة الجهات الأمنية، والشركات الرائدة التي تقدم خدمات التواصل الاجتماعي عبر وضع تشريعات وأنظمة، وقوانين دولية، وآليات تقنية لتحديد شخصية المجرم وكشفه، وتقديم شكوى ضده، وإيقافه عند حده. وقد تعرض بعض الزملاء لإحدى هذه الجرائم الإلكترونية عبر رسالة في الجوال بداعي الانضمام الى مجموعة، أو طلب فتح الرابط المرسل للفوز بجائزة، وذلك من أجل اختراق الجوال الخاص وسرقة جميع البيانات، والمعلومات السرية، وإرسال رسائل للمضافين في جواله لقصد خداعهم وسرقة معلوماتهم السرية، وحساباتهم المصرفية. وهنا عبر مقالي هذا أنبه الجميع من عدم التواصل، والتعامل مع مجرمي الابتزاز، وضعاف النفوس وأتمنى من الجهات المعنية، والأمنية تفعيل نظام، وقوانين الجرائم الإلكترونية، وتوفير الحماية الشخصية للجميع، وكشف المجرمين، وإنشاء مواقع لمكافحة الجرائم الإلكترونية في جميع وسائل التواصل الاجتماعي. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمستشار مالي عضو جمعية الاقتصاد السعودية