سحبت وزارة التربية جميع القرارات الصادرة في شأن الترفيع الوظيفي في منطقة العاصمة التعليمية، بناء على ملاحظات مراقبي شؤون التوظيف في ديوان الخدمة المدنية «حيث ان أصحاب القرارات لم يستوفوا المدة البينية للترفيع وقراراتهم صدرت بالمخالفة لضوابط الديوان وأحكامه». وبين مدير إدارة مراقبي شؤون التوظيف للوزارات عبدالعزيز شعيب أن الديوان قبل رد الوزارة على سحب القرارات المشار إليها والصادرة منذ 16 يونيو 1999 فيما يؤكد على استمرار المخالفة بالنسبة لبقية القرارات التي لم يتم سحبها حتى اللحظة. وكشف مصدر تربوي لـ «الراي» عن حالة استياء تسود المشمولين بسحب القرارات حيث يترتب على ذلك الإجراء استرجاع جميع المبالغ التي صرف لهم دون وجه حق منذ صدور قرار الترفيع للموظف وحتى تاريخ سحب قراره. وبين المصدر أن المبالغ التي يطالب الديوان باسترجاعها سوف تكون كبيرة إذا ما احتسبت منذ لحظة صدور قرارات الترفيع المشار إليها في عام 1999 والتي تحتسب عن 16 سنة كاملة مستغرباً سكوت الوزارة وديوان الخدمة المدنية عن تلك المخالفات طوال هذه الفترة ومن ثم التنقيب عنها في الوقت الراهن الامر الذي سيؤدي إلى أزمات مالية قد تقود إلى مشكلات أسرية واجتماعية لا حصر لها لدى الموظفين المشمولين بسحب القرارات. كما أكد شعيب في كتاب وجهه إلى وكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري وجود مخالفات أخرى في الوزارة، في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض بها «حيث أصدر الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي قراراً إدارياً في شأن تشكيل لجنة جرد عهد مكتبه في حين أن المختص قانوناً بإصدار قرارات تشكيل اللجان بوزارة التربية هو وكيل الوزارة«. وأوضح شعيب أن الوزارة ردت بأن اللجنة المشار إليها عبارة عن لجنة داخلية من موظفي مكتب الوكيل المساعد للتعليم الخاص لجرد العهد به ولا يتم صرف مقابل حضور جلسات تلك اللجان لافتاً» يعقب الديوان بقبول رد الجهة».