حذر الناطق باسم الأجهزة الأمنية والمفوض السياسي العام عدنان الضميري، حركة «حماس» من أنها «ستلاقي مالا تتصوره حال شنت أعمالا إرهابية ضد أجهزة الأمن الفلسطينية». وقال لإذاعة «موطني» ونشرتها وكالة الانباء الفلسطينية (سما): «أرجو ألا تختبر حماس صبرنا وقدراتنا، وحبنا لشعبنا، وإعلائنا لمصالحه العليا فوق كل اعتبار، وألا تطلق النار، أو تنفذ أعمالا إرهابية تؤثر على الأمن الفلسطيني، لأنها ستلاقي ما لا يمكنها تصوره». ووصف تصريحات القيادي في «حماس» اسماعيل الأشقر بالتخوينية، قائلاً إن «اللغة التي تحدث بها إسماعيل الأشقر تخوينية لا تختلف إطلاقاً عن لغة الذين قتلوا الجنود المصريين في سيناء، فحماس لم تتوقف عن التحريض ضد الرئيس محمود عباس والسلطة الفلسطينية والأجهزة الأمنية وكذلك حكومة الوفاق الوطني». واضاف: «لن نسمح لحماس أو غيرها جر فلسطين إلى الدماء، وإذا كانت حماس تفكر كما جاء في تصريحات القيادي فيها اسماعيل الأشقر بأنها ستقود الضفة الفلسطينية إلى الدماء سنمنعها بكل الوسائل القانونية والدفاع عن النفس»، مشددا على ان «سبب الاعتقال أمنيا وليس سياسيا»، كاشفا «تشكيل حماس لمجموعات مقاتلة للمس بالأمن الفلسطيني»، موضحاً أنه «تم إلقاء القبض على مجموعة كبيرة في الشمال اعترف أعضاؤها بوضوح أنهم يخططون ويتدربون للمس بالأمن الفلسطيني الداخلي والأجهزة الأمنية الفلسطينية»، مجددا «حرص السلطة الوطنية على انفاذ العدل والقانون في التعامل مع هؤلاء». في المقابل، رفعت قيادات رفيعة المستوى في الجيش الإسرائيلي توصيات للقيادة السياسية الإسرائيلية مشفوعة بتأييد واسع لدى الجيش والأمن الإسرائيلي لفكرة السماح بتشييد ميناء بحري في قطاع غزة مقابل هدنة من 5 الى 10 سنوات بين تل أبيب وغزة تمكن القطاع من استعادة بناء ما دمرته الحرب الاخيرة. وكشفت القناة العبرية العاشرة النقاب عن هذه التوصية ونقلت عن محلل الشؤون العسكرية في القناة الون بن دافيد عن ضباط رفيعي المستوى في الأمن الإسرائيلي ان «الفرصة سانحة الآن لعقد هدنة طويلة الأمد مع حماس في غزة، وأنهم أوصوا المستوى السياسي في تل أبيب بدعم هكذا اتفاق». وقال بن دافيد إن «هناك ترددا لدى المستوى السياسي في ما يتعلق بالدفع نحو هدنة كهذه في حين يرى المستوى العسكري أن إقامة ميناء بحري سيعطي حماس مصلحة في تثبيت وقف النار، مشيرا إلى أن بناء ميناء بحري يأخذ 10 سنوات في حين لا يستغرق تدميره أكثر من 10 دقائق». من جهة ثانية، أقرت الحكومة الاسرائيلية، اول من امس، مشروع قانون يعيد لليهود المتشددين الاشراف على مسألة اعتناق الديانة اليهودية، في تنازل قدمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للاحزاب المتطرفة للانضمام الى ائتلافه الحكومي الهش. وسيؤثر هذا الاجراء على اكثر من 300 الف اسرائيلي مسجلين حاليا تحت بند «من دون ديانة». وغالبيتهم من الاتحاد السوفياتي سابقا معظهم من اصول يهودية لكن لا يعتبرهم القانون الديني المتشدد من اليهود. وبموجب هذا القرار، فان هؤلاء لا يمكنهم الزواج من اي يهودي في اسرائيل. واعلنت الحاخامية الكبرى في بيان عن القرار الاحد. وهذا كان شرطا وضعه حزب «شاس» لليهود المتشددين الشرقيين للانضمام الى الائتلاف الحكومي بقيادة نتنياهو. ونددت وزيرة العدل السابقة تسيبي ليفني من «الاتحاد الصهيوني» حزب المعارضة الرئيسي، بالقرار.