أكدت اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج النفطي، أن التركيز سيظل مُنصبا على تحقيق الالتزام الكامل بحصص خفض الإنتاج لإعادة توازن الأسواق.  وعقدت اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج اجتماعها التاسع عشر، عبر شبكة الفيديو، برئاسة الأمير عبد العزيز بن سلمان؛ وزير الطاقة في السعودية، والرئيس المشارك، ألكسندر نوفاك؛ وزير الطاقة في روسيا الاتحادية. واطلعت اللجنة على التقرير الشهري، الذي أعدته اللجنة الفنية المشتركة، كما تناولت التطورات الأخيرة في أسواق البترول العالمية، إلى جانب مناقشة التوقعات الراهنة للفترة المتبقية من عام 2020م وعام 2021. وأكدت اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج، مجدداً، على الدور الجوهري الذي يواصل "إعلان التعاون" النهوض به في دعم استقرار سوق البترول والتعافي الاقتصادي، في مواجهة الصدمة التي تسببت فيها جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وما ترتب عليها من تراجع حاد في الاقتصاد العالمي.  وفي هذا الصدد، ذكَّرت اللجنة بالقرار التاريخي الذي اتخذته جميع الدول المشاركة في "إعلان التعاون" خلال الاجتماع الوزاري (الاستثنائي) العاشر للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المنتجة للبترول من خارج المنظمة (أوبك بلس)، الذي انعقد في 12 أبريل، لخفض الإنتاج الإجمالي للبترول الخام، وكذلك القرارات التي اتخذت لاحقاً، خلال الاجتماع الـ 179 لأوبك، والاجتماع الوزاري الحادي عشر للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المنتجة للبترول من خارج المنظمة (أوبك بلس)، في 14 شوال 1441هـ، الموافق 6 يونيو 2020م. حيث تضمنت تلك القرارات تمديد المرحلة الأولى من خفض الإنتاج لمدة شهر إضافي، لتستمر حتى 31 يوليو 2020م، والاتفاق على مفهوم التعويض من قِبل الدول التي لم تتمكن من الوصول إلى الالتزام الكامل (بنسبة 100%) في شهري مايو ويونيو، بحيثُ تقوم بتخفيض الكميات، التي لم تقم بتخفيضها من قبل، خلال شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر، بالإضافة إلى تنفيذ حصصها، المتفق عليها سلفاً، من تخفيضات الإنتاج في تلك الشهور. وقد أخذت اللجنة علماً بأن معدل الالتزام الإجمالي بلغ 87% في شهر مايو 2020م، كما لاحظت أيضاً مستويات الالتزام الخاصة بكل دولة على حدة، وأعادت التأكيد على الأهمية الكبرى لوصول جميع الدول المشاركة إلى تحقيق مستوى الالتزام المطلوب منها بنسبة 100%، وتعويض أي نواقص شهرية خلال شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر. ورحبت اللجنة بالالتزامات المعلنة من جانب الدول التي لم تصل إلى مستوى الالتزام المطلوب في شهر مايو وهو 100%، وبخطط هذه الدول المحددة للتعويض، التي توضّح الطريقة التي سيتم بها التعويض عن القصور وتحقيق الالتزام الكامل خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر. وقد أكدت اللجنة على الأهمية البالغة لتحقيق الالتزام الكامل، والتعويض عن كميات الإنتاج الزائدة عن مستويات الإنتاج المقررة لشهري مايو ويونيو، وذلك خلال شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر 2020م، وفقا لبيان الاجتماع الوزاري الحادي عشر لإعلان التعاون بين الدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المنتجة للبترول من خارج المنظمة (الذي انعقد في 14 شوال 1441هـ، الموافق 6 يونيو 2020م)، وخاصةً ما يتعلق بالمبادئ الخمسة المتفق عليها. وتوجهت اللجنة بالشكر لكلٍ من جمهوريتي العراق وكازاخستان، اللتين قدمتا جداول التعويض الخاصة بهما بالفعل؛ كما وافقت اللجنة على إمهال الدول المشاركة الأخرى، التي كان مستوى التزامها أقل من المطلوب، والتي لم تقدم خطط التعويض النهائية الخاصة بها، حتى يوم الإثنين المقبل، لكي تقدم جداول التعويض الخاصة بها إلى أمانة أوبك. وعلاوةً على هذا، قامت اللجنة بتكليف أمانة أوبك بالتواصل مع جميع الدول المشاركة، التي كان مستوى التزامها أقل من المطلوب، لكي تُقدم جداولها الخاصة بالتعويض قبل التاريخ المبيّن أعلاه. وشدّدت اللجنة على أن تحقيق الالتزام الكامل، بنسبة 100%، من جانب جميع الدول المشاركة ليس أمراً عادلاً ومُنصفاً فحسب، ولكنه، كذلك، حيويٌ جداً للجهود الجارية في الوقت الراهن، الرامية إلى إعادة توازن أسواق البترول وتحقيق استقرار مستدام فيها. وأعربت اللجنة عن تقديرها للإسهامات الطوعية الإضافية، التي يبلغ حجمها الإجمالي (1.2) مليوناً ومائتي ألف برميل يومياً، والتي قدمتها كلٌ من السعودية والإمارات ودولة الكويت وسلطنة عمان في شهر يونيو 2020م. وتوجهت اللجنة بالشكر إلى كلٍ من اللجنة الفنية المشتركة وأمانة أوبك لجهودهما المتواصلة. وقد تقرر استمرار كلٌ من اللجنة الفنية المشتركة واللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج في عقد اجتماعاتهما الشهرية، حيث من المقرر عقد الاجتماعين المقبلين لهما يومي 14 و15 يوليو 2020، على التوالي.