البلاد – وكالات ويقدم القرار، الذي يدعمه 221 من المشرعين، الدعم لخطة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية (NCRI)، تحت قيادة مريم رجوي، من 10 نقاط لإيران المستقبلية، بما في ذلك حق عالمي في التصويت واقتصاد السوق وإيران “غير نووية”، كما يعترف القرار بسلسلة من محاولات بذلها المسؤولون الإيرانيون للقيام بهجمات إرهابية على أعضاء المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية والنشطاء الآخرين في أوروبا، بما في ذلك مؤامرة لتفجير فعالية للمركز القومي للمقاومة في باريس في 2018، ويدعو جميع الدول إلى “منع الأنشطة الخبيثة للإيرانيين داخل البعثات الدبلوماسية للنظام “وإغلاقها في نهاية المطاف، وسط مخاوف من أن يتم التخطيط لهجمات من السفارات في أوروبا. وفيما يؤشر إلى نجاح واشنطن في استقطاب أوروبا لموقفها الحاسم بتمديد حظر السلاح على إيران، ذكر تقرير لصحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية أن الدبلوماسيين الأوروبيين من فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا، يسعون إلى اتفاق بشأن تمديد محدود لحظر الأسلحة ضد إيران، بهدف منع انهيار الاتفاق النووي من جهة، ومنع الصين وروسيا من استخدام حق الفيتو ضد تمديد الحظر. أيدت أغلبية أعضاء مجلس النواب الأمريكي، قرارا من الحزبين الديمقراطي والجمهوري يدعم مطالب المعارضة الإيرانية، ويدين الإرهاب الذي يرعاه نظام الملالي، في خطوة جديدة تقلص شرعية النظام الإيراني وتندد بقمعه في الداخل وإرهابه في الخارج. وقال النائب توم مكلينتوك من ولاية كاليفورنيا، في خطاب أمام منظمة الجالية الإيرانية إن: “هناك سبب لوجود أغلبية قوية من الحزبين في مجلس النواب الأمريكي اجتمعوا معا لرعاية هذا القرار الذي يدين الهجمات الإرهابية في إيران، لأن العالم يراقب النضال من أجل الحرية في طهران ويشجع قضيتكم ومطالبتكم بـ(إيران ديمقراطية)”، مشيرا إلى أنه: “على أمريكا، وهي تتضامن بالفعل مع الإيرانيين الشجعان الذين يقاتلون من أجل فصل جديد في تاريخ طهران”. وأكد نائب مدير مكتب واشنطن بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية علي رضا جعفر زاده، وفقا لشبكة “فوكس نيوز” الأمريكية: “كان من المشجع أن نرى أن هذا القرار الذي رعته أغلبية مجلس النواب قد عالج مؤامرة الإرهاب ضد حركتنا، يجب ألا نرتاح حتى يتم تفكيك شبكة الإرهاب والتجسس للنظام الإيراني بالكامل”. ودعت إدارة ترمب مجلس الأمن الدولي أخيرا إلى تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران منذ 13 عاما، وسلطت الضوء على ما أسمته “الانتهاك المستمر” للحظر من قبل الإيرانيين، وهي الانتهاكات التي تشمل توجيه الأسلحة إلى وكلاء إيران في المنطقة، وقد حظيت خطوة حظر بيع الأسلحة إلى إيران أيضا بدعم واسع من الحزبين.