أعلن وزير الري والموارد المائية السوداني الاتفاق مساء أمس الاول الاربعاء على احالة «الخلافات القانونية» بين السودان ومصر واثيوبيا حول سد النهضة الاثيوبي الى رؤساء حكومات الدول الثلاث. وقال ياسر عباس لصحافيين «برزت خلافات بين الوفود الثلاثة في ما يتعلق بالجوانب القانونية». وتندرج أيضاً ضمن هذه الخلافات مسألة «عدم ربط الاتفاق بأي اتفاقات أخرى باعتبار أن الاتفاق الحالي يفترض أن يتعلق بملء وتشغيل السد وليس بتقاسم حصص المياه بين الدول الثلاث»، وفق الوزير. وقال إنّ «هذه الخلافات القانونية تحتاج الى قرار سياسي من رؤساء حكومات الدول الثلاث». من جهته، صرّح وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبد العاطي بأن «مفاوضات سد النهضة التي أجريت على مدار الفترة الماضية لم تُحقّق تقدّمًا يُذكر، وذلك بسبب المواقف الأثيوبيّة المتعنّتة على الجانبين الفنّي والقانوني، حيث رفضت أثيوبيا خلال مناقشة الجوانب القانونية أنْ تقوم الدول الثلاث بإبرام اتّفاقية ملزمة وفق القانون الدولي، وتمسّكت بالتوصّل إلى مجرّد قواعد إرشاديّة يمكن لإثيوبيا تعديلها بشكل منفرد».< Previous PageNext Page >