قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند إنهما يحترمان نتيجة استفتاء اليونان أمس وأن الباب مازال مفتوحا للمفاوضات مع اليونان، حيث شدد أولاند على "الأهمية الملحة" للتوصل على حل للجمود الاقتصادي الراهن وذلك قبل يوم واحد من سفر رئيس وزراء اليونان اليكسيس تسيبراس إلى بروكسل للمشاركة في قمة طارئة لمنطقة اليورو. وجاءت التصريحات بعد القمة الثنائية التي عقدت اليوم الاثنين في باريس حيث لفت أولاند الانتباه إلى أن "الوقت ينفد" بالنسبة للمفاوضات، في حين قالت ميركل إن الأمر متروك لرئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس لتقديم مقترحات جديدة حول سبل التعافي الاقتصادي لليونان قبل قمة مجموعة اليورو المرتقبة غدا. وأضافت ميركل أنه "يجب حل الموقف" وأن العرض الأخير الذي تم تقديمه لليونان كان "سخيا". وقال أولاند "الأمر متروك لتسيبراس لكي يقدم اقتراحا جادا وذا مصداقية، يمكن ترجمته إلى برنامج طويل المدى ودائم". كانت أغلبية اليونانيين قد صوتوا أمس ضد شروط برنامجي الإنقاذ المالي لليونان حيث كان البرنامج الأول عام 2010 بقيمة 110 مليارات يورو (122 مليار دولار) والثاني في 21 شباط/فبراير 2012 بقيمة 6ر172 مليار يورو. في الوقت نفسه فإن تسيبراس يؤكد باستمرار أن التصويت في الاستفتاء اليوناني لا يعني الاستفتاء على استمرار اليونان في منطقة اليورو ولكنه يستهدف ضمان دعم كل الأحزاب السياسية اليونانية لحكومته في التفاوض مع الدائنين الدوليين. وقد أعلنت الأحزاب الرئيسية في اليونان باستثناء الحزب الشيوعي وحزب الفجر الذهبي اليميني المتطرف دعمها للموقف التفاوضي للحكومة اليونانية. وقال وزير الدفاع اليوناني بانوس كامينوس في وقت سابق إن موقف اليونان في الجولة المقبلة من المفاوضات مع شركائها في منطقة اليورو سيكون مدعوما من كل الأحزاب السياسية في البلاد. وأضاف الوزير في تصريحات تلفزيونية عقب اجتماع قادة أحزاب المعارضة ورئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس ورئيس الجمهورية بروكوبيس بافلوبولوس أن "رئيس الوزراء سيذهب إلى بروكسل للتفاوض ممثلا لكل الشعب اليوناني". كان تسيبراس قد تعهد بطرح أفكار جديدة حول كيفية كسر الجمود الذي يحيط باليونان خلال القمة غير العادية لقادة اليورو غدا. وسيسبق القمة اجتماعا لوزراء مالية مجموعة اليورو بمن فيهم وزير المالية اليوناني الجديد الذي تم اختياره اليوم إقليدس تساكالوتوس. يذكر أن تساكولوتوس المعروف بنبرته الهادئة مقارنة بسلفه فاروفاكس كان قد تولى منصب منسق فريق التفاوض اليوناني مع ممثلي الدائنين الدوليين في أعقاب تنحي فاروفاكيس عن هذه المفاوضات في نيسان/أبريل الماضي. حل تساكالوتوس55/ عاما/ خريج جامعة أوكسفورد البريطانية المرموقة اليوم محل وزير المالية المستقيل ياينس فاروفاكيس الذي أعلن استقالته صباح اليوم بعد إعلان نتائج الاستفتاء. وكتب فاروفاكيس على مدونته على الإنترنت أنه تلقى إشارات من مصادر مطلعة في منطقة اليورو بعد فترة قصيرة من إعلان نتائج الاستفتاء تفيد بأن هناك "تفضيلا مؤكدا" لعدم مشاركته مجددا في مشاورات مجموعة اليورو. وأضاف فاروفاكيس أن الاستقالة من الممكن أن تساعد رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس في التوصل إلى اتفاق مع الجهات المانحة، وكتب: "لهذا السبب أغادر وزارة المالية اليوم". وينظر إلى رحيل فاروفاكيس باعتباره إشارة إلى رغبة اليونان في استئناف المفاوضات مع المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي. ويقول فولفانجو بيكولي مدير مؤسسة "تينيو إنتيليجانس" للدراسات إن التصويت بـ "لا" لا يعني تلقائيا خروج اليونان من منطقة اليورو. ورغم ذلك فإن نتيجة الاستفتاء تزيد بشدة احتمالات الخروج لتصل إلى 75% تقريبا. وأضاف أن تسيبراس أعد "بداية إيجابية" في إشارة إلى "خطاب النصر المعتدل الذي ألقاه والآن خروج فاروفاكيس من الحكومة". وقال في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن التحدي الأكبر الذي سيواجهه تسيبراس هو إقناع برلين بانه محل ثقة. في الوقت نفسه فإن المسئولين الألمان اختاروا منهج "ننتظر لنرى" لكنهم سرعان ما استبعدوا أي إعادة هيكلة لديون أثينا. وتعد ألمانيا أكبر دائن لليونان. وقال شتيفن زايبرت المتحدث باسم الحكومة الألمانية "اليونان عضو في منطقة اليورو.. الأمر متروك لها لكي تختار البقاء في منطقة اليورو". واستبعد زايبرت تقديم أي حزمة إنقاذ جديدة لليونان قائلا: "في ضوء قرار الشعب اليوناني أمس، لا توجد حاليا ظروف تسمح بالدخول في مفاوضات حول برنامج إنقاذ جديد". يأتي ذلك فيما تعاني البنوك اليونانية من تراجع حاد في معدلات السيولة النقدية رغم ضخ مبالغ مالية كبيرة هائلة إليها من البنك المركزي اليوناني عبر برنامج دعم السيولة العاجل من البنك المركزي الأوروبي حيث ذكرت تقارير أن البنوك اليونانية ستظل مغلقة حتى الأربعاء المقبل. وفي فرانكفورت قال البنك المركزي الأوروبي اليوم الاثنين إنه قرر الإبقاء على مخصصات برنامج المساعدة المالية العاجلة لليونان عند مستوى 90 مليار يورو (100 مليار دولار) وهو نفس المستوى الذي سبق الاتفاق عليه يوم 26 حزيران/يونيو الماضي قبل الاستفتاء على برنامج التقشف أمس الأحد. وقال البنك في بيان صدر اليوم بعد اجتماع مجلس المحافظين "مجلس المحافظين يراقب عن كثب الموقف في الأسواق المالية والتداعيات المحتملة لموقف السياسة النقدية من أجلة التوازن بالنسبة لمخاطر استقرار الأسعار في منطقة اليورو". وتحتاج اليونان إلى سداد أقساط قروض مستحقة للبنك المركزي الأوروبي بقيمة 5ر3 مليار يورو بحلول 20 تموز/يوليو الحالي. ويقول محللون إن فشل اليونان في سداد هذه الأقساط في موعدها ستعني بالتأكيد وقف برنامج دعم السيولة العاجل الذي يديره البنك المركزي الأوروبي لليونان، وبالتالي إفلاس النظام المصرفي اليوناني وهو ما قد يؤدي إلى خروج اليونان من منطقة اليورو. وفي واشنطن قالت كريستين لاجارد رئيسة صندوق النقد الدولي اليوم الاثنين إن الصندوق "مستعد لمساعدة اليونان إذا طلبت ذلك". وأضافت أن الصندوق "تلقى اخطارا" بنتائج الاستفتاء الشعبي الذي أجري في اليونان أمس ويراقب الموقف.