أكد مستثمرون في القطاع السياحي أن قرار إنشاء صندوق التنمية السياحي برأسمال أولي قدره 15 مليار ريال، سيسهم في زيادة الناتج المحلي للقطاع وتحفيز وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة وتوطين فرص العمل في القطاع، الذي بدوره سيشجع القطاع الخاص على ضخ الاستثمارات وتقديم التسهيلات المالية. وقال لـ"الاقتصادية" الدكتور نبيل كوشك مستثمر سياحي "إن صندوق التنمية السياحي سيكون له دور حيوي في تنمية القطاع السياحي في المملكة تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل ليكون اقتصادا مزدهرا ومستداما، ومن المنتظر أن يلعب الصندوق دورا مهما في تحفيز المستثمرين في هذا القطاع سواء من داخل المملكة أو من خارجها، ويسهم في نمو القطاع". وأضاف "أعتقد أنه لا يخفى على الجميع أهمية القطاع السياحي في السعودية، حيث أنشأت المملكة وزارة خاصة بالسياحة ومن ثم جاء إنشاء هذا الصندوق، وكل هذا الدعم والتمكين هدفه تحفيز وتشجيع المستثمرين في القطاع السياحي، وبالتالي أعتقد أن على المستثمرين الارتقاء بقطاع السياحة في المملكة، بحيث تكون منافسة محليا واقليميا ودوليا". وعن الدور المنتظر أن يحققه صندوق التنمية السياحي، قال كوشك "لا شك أن دوره ممكن وداعم ومحفز للاستثمار في القطاع والأثر المأمول سيكون كبيرا في تنمية الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وهذه بلا أدنى شك هي شريحة كبيرة ومهمة استهدفتها برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030 للمساهمة في تنمية القطاع السياحي إضافة إلى المشاريع الاستراتيجية السياحية الكبرى". وأضاف أن "تحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة سيؤدي إلى توفير فرص وظيفية، وهذا مهم جدا في الأثر التنموي لهذا الصندوق، بحكم أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة هي أكبر موظف في القطاع الخاص". من جهته أكد لـ"الاقتصادية" عزيز عمران مستثمر سياحي أن صندوق التنمية السياحي مشروع مهم وبناء وسيكون له دور كبير في تحريك وتشجيع الاستثمار في القطاع السياحي بشكل عام، وخصوصا من قبل القطاع الخاص الذي ينقصه دخول كثير من الاستثمارات التي تشجع في بنائه وتنميته وتوفير فرص عمل مناسبة ومهمة للسعوديين والسعوديات. وأضاف أن "الجميل في صندوق التنمية السياحي الحرص على تشجيع القطاع الخاص وجعله هو القائد سواء كان الاستثمار من داخل المملكة أو من خارجها، كما أكدت برامج "الرؤية" فتح المجال للقطاع الخاص لزيادة الناتج المحلي من خلال بناء قطاعات جديدة، أتى الصندوق ليؤكد هذا التوجه ونجاحه في توفير فرص عمل مناسبة للمواطنين، ونتطلع إلى مشاريع تبرز ما تزخر به المملكة من مقومات سياحية كما شاهدنا في المشاريع السياحية في الدرعية والعلا، ونطمح أن تواصل المشاريع المقبلة إظهار مقومات المناطق الأخرى وتوفير بيئة مناسبة للجذب السياحي". وتابع "القطاع الخاص دوره مهم ومكمل للبرامج الحكومية المختلفة ومحرك رئيس لها، ونتطلع إلى بناء شراكات مختلفة في القطاع السياحي سواء محلية أو أجنبية وإيجاد وتلاقح أفكار ورؤى جديدة غير مسبوقة تتماشى مع البرامج الحكومية المختلفة لجذب السياحة وتشجيع السياحة الداخلية، إضافة إلى زيادة حصة المملكة في السوق السياحية العالمية". وصدرت موافقة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، على تشكيل مجلس إدارة صندوق التنمية السياحي بناء على ما رفعه وزير السياحة رئيس مجلس إدارة الصندوق له. ويضم مجلس إدارة صندوق التنمية السياحي كلا من: الأميرة هيفاء بنت محمد، وإحسان بافقيه، وستيفن غروف، ومحمد العمران، ومحمد الحوقل. وقال حينها أحمد الخطيب وزير السياحة رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية السياحي، "إن الصندوق سيسهم في تطوير المشاريع السياحية متعددة الاستخدام لجذب السياح وجذب الاستثمارات من داخل المملكة ومن خارجها بما يخدم أغراض رؤية المملكة 2030"، مبينا أن الوزارة تسعى - بمشاركة القطاع الخاص - إلى تطوير عديد من الوجهات والمواقع السياحية، مع زيادة عدد المنتجعات والفنادق ذات الكفاءة والجودة في مستوى خدماتها، بما يلبي الاحتياجات ويحقق التطلعات.