أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اعتزامها العمل خلال الرئاسة الدورية لبلادها للاتحاد الأوروبي على تسريع المفاوضات بشأن وضع قانون للحياد المناخي في أوروبا. ووفقا لـ"الألمانية" قالت في البيان الحكومي الذي ألقته في البرلمان أمس، عن رئاسة ألمانيا لمجلس الاتحاد الأوروبي، والقمة الأوروبية، "هدفنا أن نتمكن من ترسيخ بند ملزم قانونيا للحياد المناخي في أوروبا بحلول 2050، الذي ناضلنا من أجله بشدة، وتعديل الأهداف الخاصة بعام 2030 وفقا لذلك". ويعد قانون حماية المناخ مثار جدل داخل تحالف ميركل المسيحي، إذ قالت ميركل في كلمتها، إن المشاورات حول هذا القانون "ستتواصل على نحو مكثف". والمقصود بالحياد المناخي وقف انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتعويض الانبعاثات المتبقية. ووصفت ميركل الاتفاق الأخضر الأوروبي الذي طرحته المفوضية بأنه "توجيه مركزي" في تعافي الاقتصاد في فترة ما بعد أزمة كورونا، كما أنه "فرصة كبيرة" ولا سيما للشركات الأوروبية التي تتمتع بقوة ابتكار عالية، مؤكدة أن ما تعنيه هذه الزيادة في الاتفاق بالنسبة لبعض الدول، لا يزال مفتوحا. وكانت المفوضية الأوروبية اقترحت إدخال زيادة ملحوظة على هدف الاتحاد الأوروبي المتعلق بتخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، حيث اقترحت المفوضية رفع النسبة المستهدفة من 40 في المائة، إلى ما يراوح بين 50 إلى 55 في المائة، وهو ما تؤيده الحكومة الألمانية. وفي سياق آخر، صرحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بأنها ترى أنه يتعين على أوروبا الاضطلاع بمزيد من المسؤولية في العالم في ظل أزمة انتشار وباء كورونا. وقالت ميركل في البيان الحكومي "بوندستاج"، ضرورة ذلك "في الوقت الذي أصبح فيه المناخ السياسي أكثر قسوة ليس فقط في أوروبا، لكن أيضا في جميع أنحاء العالم"، نحتاج في هذا الوقت بصفة خاصة لصوت أوروبي قوي من أجل حماية الكرامة الإنسانية والديمقراطية والحرية". وأعلنت أن الحكومة الاتحادية ستركز على إفريقيا من حيث السياسة الخارجية خلال رئاسة ألمانيا لمجلس الاتحاد الأوروبي في النصف الثاني من هذا العام، وقالت، "بات من الواضح أن الدول في إفريقيا تعاني بشدة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لوباء كورونا". وأضافت أنه من المهم عند انعقاد قمة الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل البحث عن أجوبة مشتركة للأزمة والتصدي للتداعيات الناجمة عن الوباء، مشيرة إلى أن علاقة الاتحاد الأوروبي مع الصين ستكون محور ارتكاز أيضا خلال رئاسة ألمانيا لمجلس الاتحاد الأوروبي.