قال البنك الآسيوي للتنمية أمس، "إن آسيا النامية ستسجل على الأرجح أضعف نمو فيما يقرب من ستة عقود هذا العام، مع إلحاق إجراءات لاحتواء فيروس كورونا المستجد الضرر بالأنشطة الاقتصادية". ووفقا لـ"رويترز"، أكد البنك في ملحق لتقريره لآفاق التنمية في آسيا أن من المتوقع أن تسجل آسيا النامية، وهي مجموعة من 45 دولة في منطقة آسيا والمحيط الهادي، نموا بنسبة 0.1 في المائة فقط في 2020 في أبطأ وتيرة منذ عام 1961، قبل أن يصل النمو إلى 6.2 في المائة في العام المقبل. وتظهر تلك التوقعات المحدثة أن مزيدا من الأضرار لحق باقتصادات آسيا النامية مقارنة بتقديرات أصدرها البنك في نيسان (أبريل) وتوقعت وقتها أن يسجل النمو في المنطقة 2.2 في المائة في 2020. وقال ياسويوكي ساوادا كبير الاقتصاديين في البنك في بيان "ستواصل الاقتصادات في آسيا والمحيط الهادي الشعور بضربة جائحة كوفيد - 19 هذا العام، حتى مع تخفيف إجراءات العزل العام ببطء وعودة بعض الأنشطة الاقتصادية المختارة، في إطار تصور لأوضاع طبيعية جديدة". كما قلص البنك أيضا توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني، ويتنبأ الآن بأن يتباطأ النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم إلى 1.8 في المائة عن توقع سابق بلغ 2.3 في المائة، وسط تجدد لتصاعد التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين، ما يمثل خطرا على الجانب النزولي. وكان قد قال البنك الآسيوي للتنمية في مايو، "إن الخسائر الاقتصادية العالمية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا قد تراوح بين 5.8 تريليون و8.8 تريليون دولار هذا العام، ما يزيد على مثلي تقديراته السابقة في الوقت الذي تتسبب فيه تدابير احتواء الفيروس في شل الاقتصادات. والتوقع الصادر عن البنك الآسيوي للتنمية، الذي يعادل ما يراوح بين 6.4 في المائة و9.7 في المائة، من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، أسوأ من تقديراته الصادرة في نيسان (أبريل) حين قال "إن الاقتصاد العالمي قد يعاني خسائر تراوح بين تريليوني دولار و4.1 تريليون دولار، وهو ما يتوقف على طول المدة التي ستظل فيها تدابير الاحتواء سارية. وقال البنك "إن الحد الأعلى للنطاق يفترض استمرار القيود المفروضة على التنقل والشركات ستة أشهر، بينما يفترض الحد الأدنى أنها ستستمر ثلاثة أشهر". وبعد أن تسببت الأزمة الصحية في توقف شبه تام لاقتصاد الصين، أعلنت عدة دول ومناطق ارتفاعا في حالات الإصابات والوفيات، ما أدى إلى حظر واسع النطاق للسفر وأوامر بالبقاء في المنازل. وقال البنك "إن تدابير احتواء الانتشار قد تسبب خسائر اقتصادية تراوح بين 1.7 تريليون و2.6 تريليون دولار في آسيا، وما يراوح بين 1.1 تريليون و1.6 تريليون دولار في الصين".