أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء عبدالحميد العوضي أن المرحلة الثانية من حملة جمع السلاح ستشهد العديد من الحملات المفاجئة وفي أوقات متفاوتة على كافة الطرق والمناطق التي يشتبه بوجود أسلحة وذخائر ومفرقعات غير مرخصة فيها عملا على تنفيذ القانون وحماية المجتمع من شرورها، مشيرا إلى أن قطاع الأمن الجنائي والأجهزة الأمنية المعنية كل حسب مهاما وواجباتها تعمل وفق منظومة متكاملة لتحقيق الهدف من قانون جمع الأسلحة والذخائر والمفرقعات. ونقل بيان صحافي لادارة الاعلام الامني بوزارة الداخلية عن اللواء العوضي قوله ان الأجهزة الأمنية الميدانية وبعد اتخاذ الإجراء القانوني اللازم واصلت حملاتها التفتيشية على المركبات في الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية بحثا عن الأسلحة غير المرخصة بمشاركة قطاع المرور وقطاع الأمن الخاص و(الاعلام الامني). وشدد على أن الاحتفاظ بالاسلحة يعتبر مخالفة صريحة يعاقب عليها القانون الذي سيطبق على الجميع دون استثناء، مؤكدا وجود تعليمات لدى افراد مباحث السلاح لديهم بالتعامل الراقي مع قائدي المركبات ومن برفقتهم وفق القانون بالاضافة الى حرصهم على تسهيل حركة المرور في منطقة التفتيش لتلافي الاختناقات المرورية. ونقل البيان عن مدير عام الإدارة العامة لمباحث السلاح اللواء فراج الزعبي قوله انه فور صدور القانون وإعطاء مهلة السماح بتسليم السلاح طوعا جرى العمل على إعداد وتجهيز افراد الامن المختصين بالتفتيش من خلال التدريبات العلمية والعملية والتأهيلية للتعامل مع الأسلحة والذخائر. واضاف اللواء الزعبي ان الادارة قادرة على الوصول بسرعة والتجاوب مع كافة البلاغات والشكاوى التي ترد سواء عبر الاتصال بهاتف الطوارئ (112) أو الخط الساخن (1888830)، مبينا ان مرحلة تفتيش المركبات في الشوارع تعد بداية المرحلة الثانية من المراحل التي تم اعتمادها ويعقبها خطوات أخرى حتى تصل إلى كافة الأماكن المتوقع وجود أسلحة وذخائر فيها. وذكر أن الأسلحة والذخائر والمفرقعات غير المرخصة تعد السبب المباشر والرئيسي لما يقع من جرائم ومظاهر سلبية تولد العنف.