أعلنت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل، الجمعة، أنّ الاتحاد الأوروبي قرر تمديد العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا على خلفية النزاع في شرق أوكرانيا 6 أشهر. وقالت ميركل في إحاطة صحافية اعقبت قمة افتراضية لقادة الاتحاد الأوروبي، إنّ العقوبات، التي تطال مجمل القطاعات الاقتصادية الروسية ويفترض أن ينتهي مفعولها نهاية الشهر، "ستمدد 6 أشهر". وفرض الاتحاد الأوروبي سلسلة عقوبات على موسكو ردا على، "ضم روسيا للقرم وسيباستوبول في شكل غير قانوني". ولا يعترف الاتحاد الأوروبي بضم روسيا للقرم وسيباستوبول العام 2014، ويعتبر الأمر "انتهاكا للقانون الدولي". وتحظر العقوبات الاستثمارات في شبه جزيرة القرم واستيراد الاتحاد لمنتجاتها، وهي تنطبق على المواطنين الأوروبيين والشركات التي مقرها في الاتحاد الأوروبي. وكذلك "لا يسمح لأي أوروبي أو شركة مقرها في الاتحاد بأن يتملك أملاكا عقارية أو كيانات في القرم، وبأن يمول شركات في القرم أو يقدم خدمات" إليها. كما أن "الخدمات المرتبطة بالأنشطة السياحية في القرم أو سيباستوبول، وخصوصا السفن السياحية الأوروبية لا تستطيع أن تتوقف في موانئ شبه جزيرة القرم، إلا في حال الطوارئ". وتتضمن العقوبات فرض قيود على تصدير "بعض السلع والتكنولوجيات الموجهة إلى شركات في القرم أو التي ستستخدم في القرم" في مجالات النقل والمواصلات والطاقة.