مقترح القرار الذي يسمى "خطة العمل المشتركة الشاملة" التي تقدمت بها الأطراف الأوروبية في الاتفاق النووي، وهي ألمانيا، وبريطانيا فرنسا، تم قبوله من قبل 35 دولة أعضاء في مجلس إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ودعا القرار إيران إلى السماح بدخول مفتشي الوكالة الدولية إلى منشأتين لا تسمح طهران بدخول مفتشين إليها منذ نحو الأشهر الـ4 الأخيرة. من جانبه قال ممثل إيران الدائم في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، "كاظم غريب آبادي" في تصريح للصحفيين عقب القرار، إن بلاده تسمح لمفتشي الوكالة بإجراء تفتيش عالي المستوى لأكثر من 33 مرة خلال السنة. وأضاف أن موافقة مجلس الإدارة لوكالة الطاقة الدولية على القرار بغرض زيادة التعاون، يعني تجاهل التعاون الحالي الذي تبديه إيران بهذا الخصوص، مؤكداً أن القرار يستند على "مزاعم فارغة". وفي منتصف الشهر الجاري طالبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، من إيران التعاون معها للوصول السريع إلى المواقع التي حددتها لإجراء عمليات التفتيش. وأوضح المدير العام للوكالة الدولية رافائيل ماريانو غروسي، حينها في كلمة خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة الإثنين في فيينا، أن إيران لم تسمح للوكالة بالدخول لمنشأتين منذ 4 أشهر. وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في بيان، إنها تحققت من "تركيب طهران أو بدئها بتركيب 56 جهازا للطرد المركزي". وتطالب طهران الأطراف الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي، بالتحرك لحمايته من العقوبات الأمريكية، وذلك منذ انسحاب واشنطن منه في مايو/ أيار 2018. وبانسحابها، قررت واشنطن فرض عقوبات اقتصادية على إيران، وشركات أجنبية لها صلات مع طهران، ما دفع بعض الشركات، خصوصا الأوروبية، إلى التخلي عن استثماراتها هناك. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.