أكدت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، اليوم الجمعة، أنه منذ عام 2019، تأخد إيران خطوات لا تتماشى مع التزامها المنصوص عليها في الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى العالمية. جاء ذلك بعد مشاورات بين وزراء خارجية فرنسا جان ايف لودريان، وألمانيا هايكو ماس، وبريطانيا دومينيك راب، اليوم في برلين لتنسيق الاستراتيجية الأوروبية في هذا الملف. وصدر عن الوزراء بيان جاء فيه: "لكي نتمكن من الحفاظ على الاتفاق النووي، نحث إيران على عكس كل التدابير التي لا تتفق معه والعودة للالتزام الكامل دون تأخير ببنوده". وأضاف: "ما زلنا نعتقد أن استراتيجية الضغط الأقصى لن تخدم هذا الهدف بشكل فعّال، وبدلاً من ذلك نبقى ملتزمين بمحاسبة إيران في الوقت الذي نجري فيه معها حواراً ونستخدم الدبلوماسية". وتابع الوزراء الثلاثة: "نحن مقتنعون أنه يجب على المدى الطويل معالجة المخاوف المشتركة بشأن برنامج إيران النووي وبرنامجها للصواريخ الباليستية وأنشطتها الإقليمية المزعزعة للاستقرار". وفي هذا السياق، أعربوا عن دعم فرنسا وبريطانيا وألمانيا لتمديد حظر السلاح على المفروض على إيران. وأكد الوزراء أنهم سيعقدون لاحقاً اجتماعا على مستوى الوزراء "لحث إيران على التعاون". وأعرب الوزراء عن قلقهم الشديد لرفض إيران دخول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة إلى بعض المواقع "لأن هذا يعرقل عملها ويهدد بتقويض نظام الضمانات العملية بشكل خطير". وتابعوا: "نحث إيران على متابعة المناقشات والإجراءات الجوهرية بالتنسيق معنا ومع المشاركين في الاتفاق النووي". وأكدت الدول الثلاث استعدادها "للانخراط في نهج هادف وواقعي"، وهي "بانتظار رد إيراني بناء"، حسب البيان. كما أكدوا أن فرنسا وبريطانيا وألمانيا لن تدعم جهود الولايات المتحدة لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران. وقال وزراء خارجية الدول الثلاث: "نعتقد اعتقادا راسخا أن أي محاولة أحادية الجانب لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة ستكون لها عواقب سلبية خطيرة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة". وأضاف البيان "لن نؤيد قرارا مثل هذا، والذي سيكون غير متوافق مع جهودنا الحالية للحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة (اتفاق إيران النووي)".