أغتيال النائب العام المصري هشام بركات يوم 29 يونيو 2015 وقبل يوم واحد من أحتفال المصريين بالذكرى الثانية لثورة 30 يونيو هي محاولة من القوى المضادة للثورة في سبيل اجهاض الخطوات الايجابية التي حققتها الحكومة المصرية التي تقوم بالترتيب للاحتفال بافتتاح قناة السويس 2 بعد 31 يوما من الآن والتي تم بناؤها برأسمال مصري والتي ستضاعف دخل مصرمن العملات الاجنبية، الى جانب ما حققه المؤتمر الاقتصادي العالمي في جذب استثمارات تبلغ 70 مليار جنيه مصري، واذا اضفنا الى ذلك الخطوات الجادة في استكمال خارطة الطريق باجراء الانتخابات لانتخاب مجلس للنواب، وبالتالي يؤكد نظام الحكم التزامه الكامل بالتعهدات التي قطعها علي نفسه في سبيل الاستقرار السياسي والتنمية الشاملة وتحقيق تطلعات المواطن المصري في توفير حياة اقتصادية واجتماعية مستقرة في ظل المشاريع التي اعلنتها السلطة حتى الآن وهو ما سوف يسحب البساط من تحت أقدام القوى المضادة للثورة والتي أخذت تفقد مواقعها الواحد تلو الآخر. وتأتي عملية الاغتيال هذه في اعقاب العمليات الارهابية المتزامنة في كل من الكويت وتونس وفرنسا وفي ظل ظروف مرتبكة بشكل كبير بالمنطقة حيث لا زالت عملية عاصفة الامل في اليمن لم تحقق كامل اهدافها في دفع الاطراف هناك للجلوس واستكمال الحوار بين الفرقاء بعد ان فشل مؤتمر جنيف من تحقيق هذا الهدف، الى جانب أرتباك الصورة في سوريا في كر وفر بين الاطراف المختلفة، الى جانب الاوضاع الملتبسة في العراق وقدرة تنظيم داعش حتي الآن من تحقيق بعض الانتصارات، وأذا اضفنا الى ذلك نتائج الحوار الخاص بالملف النووي الايراني في جنيف والذي يتجه الي ايجاد حل لهذا الملف والذي قد يكون على حساب دولنا دول مجلس التعاون الخليجي، ان كل هذه التعقيدات تعطي عملية الاغتيال رمزية مختلفة. أن الهدف الاساسي لمن قام وخطط ونفذ هذه العملية هو ضرب الجيش المصري وأجهزة الامن المصرية من خلال اضعاف الثقة بهذه المؤسسة وبالتالي احداث ثغرة داخل هذه المؤسسة العسكرية التي يعتمد عليها النظام المصري الآن عن طريق حدوث انشقاق من قبل من قد يكون متعاطفاً مع تنظيم داعش او الاخوان المسلمين وبالتالي العمل على تفكيك الجيش المصري على نمط ما حدث للجيش السوري وكذلك الجيش الليبي وبالتالي تكرار نفس السيناريو السوري او الليبي في مصر. ان كل هذه الاحداث تستهدف في النهاية استكمال مسلسل تفكيك امتنا العربيه على أعتبار ان أمن مصر ووحدة المؤسسة العسكرية المصرية تعتبر قاعدة الامن القومي العربي وبالتالي ضرب هذه المؤسسة سيمكن الدول الاستعمارية الكبرى وبالتعاون مع الكيان الصهيوني والنظام الايراني من تحقيق أهدافهم المشتركة في تفكيك الامة العربية وتقسيمها والسيطرة عليها على نمط ما حصل في اتفاقية سايكس-بيكو عندما تم تقسيم الامة بين بريطانيا وفرنسا وفقاً لتلك الاتفاقية. ونحن في الوقت الذي نعلم أدراك القيادة المصرية لمثل هذه المخططات نود أن نؤكد أن على القيادة المصرية أن لا تنجر الى اية أعمال خارج القانون يتم استغلالها من بعض المنظمات الدولية التابعة لاجهزة مخابرات تلك القوى، ونذكر ان مقاليد السلطة والقوة لازالت بيد النظام وأن الشعب العربي بكل تلاوينه يقف مع استقرار مصر ووحدتها.