حدّد قانونيون رياضيون أربع ثغرات قانونية في القرار الذي اتخذته الجمعية العمومية لرابطة المحترفين لكرة القدم بإلغاء دوري الخليج العربي دون تتويج بطلاً للمسابقة، وعدم زيادة عدد أندية المسابقة من 14 إلى 16 نادياً، بعد إلغاء الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، وكذلك الصعود إلى الأضواء. وقالوا لـ«الإمارات اليوم»: «إن الثغرة الأولى تكمن في اتحاذ القرار الخاص بزيادة أو خفض عدد الأندية المحترفة دون اكتمال النصاب القانوني. ، وهو ثلثا الأعضاء بتسعة أصوات وليس ثمانية، كما حدث، وبالتالي كان يجب إعادة التصويت أو اعتبار القرار باطلاً، والثانية بوجود جمعية عمومية منفصلة لأندية المحترفين دون الهواة، ما ترتب عليه تحديد مصير أندية الدرجة الأولى، فيما كان الافضل أن تتم مثل هذه القرارات الحاسمة من خلال الجمعية العمومية لاتحاد الكرة». وأضافوا: «الثغرة الثالثة كانت في عدم تنسيق الرابطة مع اتحاد الكرة في قرار حاسم ومهم، كما تنص المادة 27 من النظام الأساسي للجمعية العمومية لرابطة المحترفين، أما الرابعة فتتجسد في اللجوء الى التصويت على القرار، الأمر الذي ترتب عليه إلغاء الدوري دون تتويج بطل أو هبوط أو صعود، علماً أنه كان يجب على الرابطة اتخاذ قرار بإلغاء الدوري مباشرة من غير ربط الأمر بالتصويت». وكانت الجمعية العمومية غير العادية لرابطة المحترفين، قررت خلال اجتماعها، أول من أمس، بنظام الاتصال المرئي «عن بُعد»، رفض تتويج شباب الأهلي بلقب الدوري الذي توقف منذ منتصف مارس الماضي، بسبب الإجراءات المتخذة ضد انتشار فيروس كورونا، بعد أن صوتت ثمانية أندية من أصل 14 ضد منح اللقب لشباب الأهلي باعتباره متصدر المسابقة، في المقابل صوتت لصالحه ستة أندية فقط. الجميع خاسر أكد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق رئيس لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين السابق، الدكتور سليم الشامسي، أن «التصويت على القرار بثمانية أصوات معارضة لزيادة عدد الأندية مقابل ستة مؤيدة مخالف للمادة 27 من النظام الأساسي للرابطة التي تنص على أن صدور القرار بتصويت ثلثي الأعضاء، أي تسعة أصوات من أصل 14 صوتاً»، معتبراً أن «ما ترتب عليه صدور هذا القرار يعتبر باطلاً، كونه قراراً حاسماً ومهماً لجميع الأندية، سواء المحترفة أو الهواة». وأضاف الشامسي «المادة 27 من النظام الأساسي للرابطة تنص على أنه يحق للجمعية العمومية الموافقة على زيادة أو خفض عدد أندية المحترفين الأعضاء في الجمعية العمومية متى رأت ذلك، وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة، بما لا يقل عن ثلثي الأعضاء الذين يملكون حق التصويت بالتنسيق مع اتحاد الكرة». وأوضح الشامسي: «تمثلت المخالفة الأخرى في القرار عدم التنسيق مع الاتحاد، على الرغم من أنه كان يجب أن يتم ذلك وفقاً للنظام الأساسي، كون أن هناك حقوقاً مشتركة في هذه المادة من النظام الأساسي للرابطة مع أندية الدرجة الأولى التي تتأثر سلباً أو إيجاباً بأي قرار في هذا الخصوص في ما يتعلق بزيادة أو خفض عدد أندية دوري المحترفين، علماً أن هذه المادة من النظام الأساسي كانت ضمن النظام الأساسي للجمعية العمومية لاتحاد الكرة التي تشارك فيها كل الأندية، بما فيها أندية دوري المحترفين أو الدرجة الاولى، ولتفادي أي مشكلات مستقبلاً فإنه يجب إعادة النظر في هذه المادة، وذلك في أن يكون حق زيادة أو خفض عدد الأندية حقاً أصيلاً لاتحاد الكرة وليس للرابطة، حتى لا تتضرر من تبعات ذلك أندية الدرجة الأولى، لذا أعتقد أن القرار الذي أصدرته الجمعية العمومية للرابطة حرم أندية الهواة حقوقها». وأكمل «مجلس إدارة الرابطة كانت أمامه ثلاثة خيارات، وهي أن المادة 88 من النظام الأساسي تعطيه الحق المباشر في إصدار القرار النهائي في استكمال المسابقات من عدمه في الأحداث الطارئة غير المتوقعة والقوة القاهرة التي لم يرد بشأنها نص في هذا النظام». وقال الشامسي: «الخيار الثاني الذي كان أمام مجلس الرابطة هو إنهاء المسابقات، على أن ينتهي كل شيء على ما هو عليه، واعتماد ترتيب الدوري وتتويج المتصدر وهبوط آخر في فريقين في ترتيب الفرق إلى دوري الدرجة الأولى، وصعود أول وثاني فريقين في دوري الدرجة الأولى، فيما الخيار الثالث كان إلغاء المسابقة وإلغاء كل النتائج دون بطل وهبوط أو صعود». وشدد الشامسي على أن «الكل خاسر من قرار إلغاء الموسم الرياضي، وكان الحل الأنسب للجميع هو استكمال المسابقة دون خاسر للجميع». أندية الهواة بدوره، أكد عضو اللجنة القانونية السابق في اتحاد الكرة، المستشار عبدالله القاضي، أن حديثه في هذا الخصوص من جانب أمور قانونية بحتة، متسائلاً: «كيف لأندية المحترفين أن تقرر مصير أندية الدرجة الأولى وكان يجب أن يتخذ هذا القرار من الجميع، بما فيها اندية الدرجة الأولى»، معتبراً أنه كان يجب الرجوع للإدارة القانونية في اتحاد الكرة لإصدار توصية قانونية لاتحاد الكرة في هذا الخصوص قبل صدور أي قرار في هذا الشأن. وأضاف: «لابد في هذا الخصوص أن يكون القرار قانونياً بالتنسيق مع اتحاد الكرة». وشدد عبدالله القاضي على أنه «كان يجب معرفة الرسالة التي خاطب بها (الفيفا) اتحاد الكرة في ما يخص عقود اللاعبين التي تحدثت الرابطة على أنها استندت في قرارها الى الرسالة الصادرة من (الفيفا) التي خاطب بها اتحاد الكرة بضرورة إنهاء الموسم الرياضي باللاعبين أنفسهم»، معتبراً أنه «كان يجب عرض هذه الرسالة على الإدارة القانونية لاتحاد الكرة، لتقوم بدورها بتكييف القرار من الناحية القانونية، ويعرض بعدها على الجمعية العمومية». وأشار عبدالله القاضي إلى أنه كان يجب على الرابطة أن تتخذ قرارها مباشرة سواء بإلغاء الدوري بتتويج بطل أو دون تتويج دون اللجوء الى التصويت على القرار من قبل الجمعية العمومية، مشيراً إلى أن «نادي شباب الأهلي باعتباره متصدراً لترتيب فرق الدوري كان يجب ألا يشارك في التصويت أو أن يبحث عن أصوات للتتويج باللقب، ويتحفظ على القرار ويلجأ إلى مجلس التحكيم الرياضي». ودعا القاضي الرابطة إلى عقد مؤتمر صحافي توضح فيه الحقائق، حتى تتضح الصورة للجميع. شخصية الرابطة أما المستشار القانوني واللاعب الدولي السابق سالم حديد فوصف مسألة تحديد بطل الدوري من خلال التصويت بأنه شيء مبتكر ونهج جديد وخطير. وقال حديد: «كان يجب أن يفرض مجلس إدارة الرابطة شخصيته ويتخذ القرار مباشرة دون جمعية عمومية»، مشيراً إلى أنه تبقى على انتهاء الدوري سبع جولات، واصفاً في الوقت ذاته إلغاء الدوري دون تتويج بطل بالقرار السليم، كون أن فارق النقاط بين فرق الصدارة ليس كبيراً، وفي حالة تتويج فريق فإنه سيكون هناك نوع من الظلم. أين التنسيق؟ وقال مدير فريق كرة القدم السابق بنادي النصر، خالد عبيد: «لست مع إقحام الأندية في عملية زيادة أو خفض عدد الأندية بدوري المحترفين، بل كان يجب أن يتم التنسيق في هذا الخصوص بين اتحاد الكرة وبين الرابطة، والنقطة الأخرى هي إقحام الأندية في مسألة التصويت على تتويج بطل الدوري من عدمه، ما تسبب ذلك في نوع من الحساسيات بين الأندية». الثغرات القانونية الـ 4 في قرار عمومية الرابطة 1 اتخاذ القرار الخاص بزيادة أو خفض عدد الأندية المحترفة دون اكتمال النصاب القانوني، وهو ثلثا الأعضاء بتسعة أصوات وليس ثمانية، كما حدث، وبالتالي كان يجب إعادة التصويت أو اعتبار القرار باطلاً. 2 وجود جمعية عمومية منفصلة لأندية المحترفين دون الهواة ترتب عليه تحديد مصير أندية الدرجة الأولى، فيما كان الأفضل أن تتم مثل هذه القرارات الحاسمة من خلال الجمعية العمومية لاتحاد الكرة. 3 عدم التنسيق مع اتحاد الكرة في قرار حاسم ومهم كما تنص المادة 27 من النظام الأساسي للجمعية العمومية لرابطة المحترفين. 4 اللجوء الى التصويت في القرار ترتب عليه إلغاء الدوري دون تتويج بطل أو هبوط أو صعود، علماً أنه كان يجب على الرابطة اتخاذ قرار بإلغاء الدوري مباشرة من غير ربط الأمر بالتصويت. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App