كشفت «الهيئة العامة للموانئ» (موانئ) لـ«الشرق الأوسط» أن إجمالي الحاويات التي استقبلتها الموانئ في المملكة منذ بداية العام سجل تنامياً بواقع 2.3 في المائة، مقابل الفترة ذاتها من العام الماضي، مفصحة عن أن أعداد حاويات المسافنة بلغت 937.4 ألف حاوية حتى نهاية شهر مايو (أيار) الماضي.وقالت «هيئة الموانئ السعودية» إن الزيادة التي سجلتها موانئ المملكة في إجمالي أعداد حاويات المسافنة تؤكد على قوة الاقتصاد السعودي، ومتانة سلاسل الإمداد والحركة التجارية، بالإضافة إلى جودة وفاعلية الأداء، واستمرارية الأعمال بكل كفاءة واقتدار، في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم أجمع جراء جائحة كورونا.وأوضحت «الموانئ السعودية» أن تلك الجهود تأتي ضمن سلسلة من المبادرات الطموحة التي تعمل عليها «الهيئة العامة للموانئ» للاستفادة من الموقع الاستراتيجي للمملكة، بصفتها محور ربط بين القارات الثلاث: آسيا وأوروبا وأفريقيا، وكذلك تعزيز المزايا التنافسية التي تتمتع بها الموانئ، ورفع مستوى خدماتها وكفاءتها التشغيلية واللوجيستية، وتوسيع قدراتها الاستيعابية، وتسهيل وتسريع الإجراءات بها.وقدمت «الهيئة العامة للموانئ» خططاً حثيثة لتمكين وتعزيز خدمة المسافنة، من بينها تكامل البنى التحتية، وزيادة القدرة والكفاءة التشغيلية للمحطات، ومعدات المناولة المتطورة بالموانئ، بالإضافة إلى تعديل أجور فترات التخزين بنسبة كبيرة منافسة، وعقد الشراكات الاستراتيجية مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية، إلى جانب تحفيز النقل الترددي والنقل الساحلي لزيادة كميات المسافنة، وإعادة هندسة الإجراءات للتعامل مع الحاويات المسافنة وتسهيلها، وذلك في ظل أهمية عمليات المسافنة، بصفتها من الخدمات ذات القيمة المضافة التي تسعى الموانئ المحورية في العالم إلى زيادتها.وحققت «موانئ»، خلال مايو (أيار) المنصرم وحده، ارتفاعاً في إجمالي أعداد حاويات المسافنة، بواقع 212 ألف حاوية، بنسبة زيادة بلغت 8.03 في المائة، وذلك مقابل المدة المماثلة من العام السابق. كما حققت خلال الشهر ذاته ارتفاعاً آخر في إجمالي أطنان البضائع المناولة، بواقع 28 مليون طن، بنسبة زيادة بلغت 6.36 في المائة.ووفقاً للمؤشر الإحصائي الصادر من «الهيئة العامة للموانئ»، فقد بلغ عدد السفن التي استقبلتها الموانئ السعودية، خلال مايو (أيار) الماضي، 919 سفينة، بينما بلغ عدد الركاب 10 آلاف راكب، فيما بلغ عدد المواشي 480 ألف رأس من الماشية.وتعمل «الهيئة العامة للموانئ»، بالتعاون مع شركائها في القطاعين العام والخاص، على تحفيز صناعة الخدمات اللوجيستية، وتذليل جميع العقبات والتحديات، بما يُسهم في خلق فرص استثمارية جديدة لتمكين القطاع الخاص للاستثمار، وقيادة نمو قطاع الخدمات اللوجيستية.وتأتي زيادة المسافنة وعدد الحاويات، في وقت أعلنت فيه السعودية خلال الشهرين الماضيين استراتيجية تكثيف حراك تطوير الموانئ لضمان تدفق السلع والمنتجات من خلال سلاسل الإمداد، عبر تدشين 3 خطوط ملاحية جديدة تطل على القارتين الأفريقية والآسيوية.وخلال مايو (أيار) الماضي، أعلنت «موانئ» عن بدء تشغيل خط ملاحي جديد لنقل الحاويات بين السعودية ودول شرق آسيا في ميناء الجبيل التجاري، عن طريق الخط الملاحي العالمي «هيونداي»، كما أعلنت قبل ذلك بدء تشغيل خط ملاحي يربط المملكة مع دول شرق أفريقيا، عبر الخط الملاحي «سي إم آي سي جي إم» الذي يُعد أول خط شحن للحاويات يصل إلى ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع، أما ثالث خط ملاحي فهو المختص بخدمة النقل الساحلي للحاويات على ساحل البحر الأحمر (غرب المملكة)، عبر مينائي «جدة الإسلامي» و«الملك عبد الله»، في رابغ، عن طريق الشركة العالمية المختصة في مجال النقل البحري «ميرسك».وتسعى «موانئ» ضمن مبادراتها الاستراتيجية لكسب الحصة الأكبر للسفن الملاحية العابرة على ساحل البحر الأحمر، وجذب حصة سوقية إضافية من عمليات المنافسة حول العالم إلى الموانئ السعودية، بما يُسهم في زيادة كميات المناولة، والإسهام في ترسيخ موقع المملكة بصفتها مركزاً لوجيستياً عالمياً، تماشيا مع ركائز برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية (ندلب)، وفق «رؤية السعودية 2030».