كشف وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، عن ارتفاع حجم الأقساط المكتتبة لجميع فروع التأمين في الإمارات خلال عام 2014 إلى 33.5 مليار درهم، بنسبة نمو 13.5% مقارنة بعام 2013، في وقت بلغ فيه حجم الأموال المستثمرة في القطاع 39 مليار درهم. أعداد الشركات وصل عدد الشركات المقيدة في سجلات هيئة التأمين إلى 60 شركة تأمين حتى نهاية عام 2014، منها 34 شركة تأمين وطنية، و26 شركة تأمين أجنبية. ووصل عدد وكلاء التأمين إلى 21 وكيل تأمين، وعدد وسطاء التأمين 164 وسيطاً، منهم 159 وسيطاً وطنياً، وخمسة وسطاء أجانب، فيما بلغ عدد استشاريي التأمين 22 استشارياً، وعدد خبراء الكشف وتقدير الأضرار 72 خبيراً. تعويضات تحميلية بلغت التعويضات التحميلية لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات قبل خصم حصة معيدي التأمين 18 مليار درهم، فيما بلغ معدل التعويضات لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات قبل خصم حصة معيدي التأمين 75.3% في عام 2014، مقابل 67.2% عام 2013. وبلغ إجمالي حقوق المساهمين لشركات التأمين الوطنية 19.8 مليار درهم، وإجمالي الأموال المستثمرة 39 مليار درهم. وأكد في مقدمة التقرير السنوي لنشاط قطاع التأمين في الإمارات خلال عام 2014، الذي أصدرته هيئة التأمين، أمس، وجود دراسات ومشروعات لدى الهيئة لإصدار مزيد من القوانين والأنظمة المتعلقة بنشاط القطاع وأعمال سوق التأمين في الإمارات سترى النور خلال الفترة المقبلة. وتفصيلاً، أكد وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، ارتفاع حجم الأقساط المكتتبة لجميع فروع التأمين في الإمارات خلال عام 2014 إلى 33.5 مليار درهم بنسبة نمو 13.5% مقارنة بعام 2013. وأضاف أن حجم الأموال المستثمرة في القطاع وصل في العام الماضي إلى 39 مليار درهم، بنسبة نمو 3.2% عن عام 2013، فيما بلغت قيمة حقوق المساهمين في شركات التأمين الوطنية 19.8 مليار درهم، بارتفاع نسبته 13.1% عن عام 2013. وأوضح في مقدمة التقرير أن ضخامة الأموال المستثمرة في قطاع التأمين تؤكد أهمية هذا القطاع ودوره الحيوي للاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أن إنشاء هيئة مستقلة لتنظيم قطاع التأمين في الدولة بموجب أحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007، يعكس اهتمام الدولة بأهمية هذا القطاع، ودوره في حماية الأنشطة المتعلقة بالقطاعات الاقتصادية والتجارية والصناعية والعمرانية، وتوفير الحماية الصحية لجميع فئات المجتمع. وبيّن المنصوري أن مجلس إدارة الهيئة أصدر خلال عام 2014 التعليمات المالية والفنية والمحاسبية والاستثمارية المنظمة لأعمال التأمين في شركات التأمين من جهة، وشركات التأمين التكافلي من جهة ثانية، والتي تهدف إلى التأكد من الملاءة المالية للشركات، وسلامة إجراءاتها المالية بشكل مبكر، وتطوير الأسس والقواعد الفنية اللازمة لتعزيز إرساء سوق التأمين الإماراتية على أسس تنظيمية حديثة ومتطورة، تواكب أفضل الممارسات العالمية. وكشف عن وجود دراسات ومشروعات لدى الهيئة لإصدار مزيد من القوانين والأنظمة المتعلقة بنشاط القطاع وأعمال سوق التأمين في الإمارات، سترى النور خلال الفترة المقبلة. وأكد التقرير السنوي لنشاط قطاع التأمين عام 2014 أن اقتصاد الإمارات يتميز بالاستقرار، نتيجة للسياسة الحكيمة التي تتبعها الدولة، من خلال تنويع مصادر الدخل الوطني، موضحاً أن تطور النشاط الاقتصادي والعمراني والاجتماعي في الدولة انعكس على قطاع التأمين. وبحسب التقرير، فقد بلغ عدد العاملين في شركات التأمين العاملة في الدولة 9269 موظفاً خلال عام 2014، منهم 742 من مواطني الدولة يمثلون نسبة 8% من الإجمالي.