طالب خبراء وعاملون في القطاع العقاري بدبي، بتشديد الرقابة على المواقع والمنتديات المتخصصة في التسويق العقاري، مشيرين إلى أن عدداً من هذه المواقع تتضمن أرقام هواتف لأفراد يعملون في القطاع العقاري من دون ترخيص وخارج إطار القانون، إذ يعرض هؤلاء إعلاناتهم بحرية كاملة معتمدين على ضعف اشتراطات نشر الإعلانات في هذه المواقع التي تركز فقط على رقم هاتف صاحب الإعلان، دون النظر إلى أي أوراق ثبوتية مثل رخصة الشركة، أو بطاقة العمل، أو الهوية. ولفت هؤلاء إلى أن عدم التزام مواقع إلكترونية بتطبيق القوانين والتشريعات التي أقرتها مؤسسة التنظيم العقاري في دبي ريرا، لاسيما المتعلقة بالتسويق العقاري عبر شبكة الإنترنت، يفتح باباً خلفياً لعمليات سمسرة غير قانونية تمثل مشكلة أمام السوق العقارية، على الرغم مما تبذله الجهات التنظيمية لضبط هذه السوق، مرجعين ذلك إلى التجاوزات التي يقوم بها هؤلاء، وفي مقدمتها عرض الوحدة السكنية نفسها بقيم مختلفة، بحسب كل موقع تسويقي. 50 ألف درهم غرامة قال مصدر في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، فضل عدم ذكر اسمه، إن الدائرة تحرص على تزويد كل الجهات بالطريقة المناسبة لنشر الإعلان المعتمد من قبلها. وأكد أن هناك مفتشين من قبل الدائرة يراقبون هذه المواقع، لافتاً إلى أن أي مخالفة يقوم بها هؤلاء، يترتب عليها فرض غرامات تبدأ من 50 ألف درهم، وتتضاعف بحسب المخالفة وتكرارها، مضيفاً أن هذه المخالفات تفرض على المواقع التي لا تلتزم. ونبه إلى أنه في حال مخالفة الأفراد، فإن هذه تعد مزاولة نشاط من دون ترخيص قانوني. وتابع المصدر: لابد أن يتضمن الإعلان العقاري عموماً، اشتراطات عدة، منها اسم المطور، واسم المشروع، وخطاب الضمان، وتاريخ انتهاء المشروع، مؤكداً أن الدائرة تثقف المستثمرين عبر تعريفهم بطريقة الإعلان. وشدّد على أن للدائرة صلاحية على المواقع التي لها مكاتب داخل الإمارات، لكن الإشكالية تتعلق بالمواقع التي تعمل من خارج الدولة. دوبيزل: نتحقق من المعلنين بطلب رقم الاعتماد من ريرا أكدت مديرة تسويق العقارات والوظائف في موقع دوبيزل، آن بوثيللو، أنه عند إضافة أي إعلان عقاري في أي من إمارات الدولة، فإن (دوبيزل) يطلب من الوسيط العقاري تقديم وثائق للتحقق من نشاط عمله، بصرف النظر عن عدم وجود ضوابط في تلك المناطق مثل التي في دبي. وأوضحت أن دبي هي الإمارة الوحيدة التي تطلب من الوسطاء العقاريين حصولهم على اعتماد من مؤسسة التنظيم العقاري ريرا، عملاً بما تنص عليه القوانين واللوائح بشأن تنظيم سجل الوسطاء العقاريين في الإمارة. وتابعت أن إدارة الموقع الإلكتروني وجدت ضرورة للتحقق من الوسطاء العقاريين في الإمارات الأُخرى، لمنع الأشخاص الذين قد يعملون في مجال العقارات، باعتبارها مهنة حرة أو إضافية، وليسوا من المتخصصين المرخصين، حتى ولو كان عددهم قليلاً جداً. وعن الخطوات التي يقوم بها دوبيزل للتحقق من المعلنين عن العقارات، أوضحت بوثيللو، أنه يستوجب ممن يضع إعلاناً، إرسال رقم الاعتماد من مؤسسة التنظيم العقاري، ليتحقق بعدها قسم خدمة المتعاملين أو مدير قسم العقارات في الموقع، من قانونية إنشاء حساب لنشر إعلانات العقارات على الموقع، مؤكدة أنه لا يتم نشر أي إعلان عقارات قبل تأكيد التحقق من ذلك، الأمر الذي يضمن قيام الجهات المعتمدة فقط من نشر إعلانات على موقع دوبيزل. وتابعت: منح الموقع منذ يوليو 2014 تجربة آمنة لمستخدمي (دوبيزل) خارج دبي، بهدف التخلص من الوسطاء غير المتخصصين الذين يمارسون الوساطة العقارية مهنة حرة (فريلانس)، إذ يطلب (دوبيزل) من الأشخاص الذين يرغبون في وضع إعلانات عقارية من خارج دبي، إرسال الرخصة التجارية لشركاتهم، مع ذكر الأسباب التي تخوّل شركاتهم قانوناً ممارسة تقديم الخدمات العقارية، كما يطلب من الوسطاء العقاريين إبراز أو تقديم وثائق التعريف القانونية مثل بطاقة الهوية، أو تأشيرة العمل، للتأكد من أن هؤلاء الأشخاص يعملون لدى شركة وساطة عقارية. آن بوثيللو: دبي تشترط على الوسطاء العقاريين الحصول على اعتماد من مؤسسة التنظيم العقاري. وأكد الخبراء أن ذلك يؤثر في المعادلة السعرية الخاصة بالسوق العقارية، فضلاً عن تردد مشترين محتملين في اتخاذ القرار الاستثماري، مشددين على أهمية الالتزام بالضوابط المنظمة لعرض الإعلانات في هذه المواقع، مع ضرورة الإشراف الكامل من قبل دائرة الأراضي والأملاك بدبي على عمليات البيع التي تتم عبر هذه المواقع. ضعف الاشتراطات وتفصيلاً، قال المدير الإداري في شركة هاربور العقارية، مهند الوادية، إن هناك تجاوزات من قبل بعض المواقع الإلكترونية المتخصصة في التسويق العقاري، تتمثل في ضعف الاشتراطات التي تطلبها هذه المواقع في ما يخص عرض الإعلانات العقارية، إذ تتساهل مع ناشري الإعلانات العقارية في ما تطلبه من مستندات. وأشار إلى أن اقتصار هذه المواقع في اعتماد الإعلان العقاري على رقم هاتف المعلن، من دون الاطلاع على أي أوراق ثبوتية أخرى، مثل الرخصة التجارية للشركة، أو حتى هوية الشخص نفسه، يفتح الباب أمام عمليات سمسرة غير قانونية تتم خارج الأطر التنظيمية التي وضعتها مؤسسة التنظيم العقاري في دبي. الإضرار بالسوق وأوضح الوادية أن مشكلة السمسرة غير الشرعية تكمن في الإضرار بالسوق العقارية ككل، لافتاً إلى أن هناك إعلانات لبيع عقارات أو وحدات سكنية يتم عرضها عشرات المرات وبقيم مختلفة بحسب كل موقع، ما يؤثر في المعادلة السعرية الخاصة بالسوق العقارية، فضلاً عن تردد القرار الاستثماري لمشترين محتملين، وجدوا إعلانات عن العقار نفسه بقيم مختلفة على مواقع عدة في الفترة الزمنية نفسها، مؤكداً أن هؤلاء يعطون انطباعاً خاطئاً عن السوق تنتج عنه قرارات استثمارية خاطئة. وذكر الوادية أن بعض ناشري هذه الإعلانات العقارية، يعرضون وحدات سكنية أكثر من 100 مرة، الأمر الذي يعني دخول أرقام وهمية عن الوحدات السكنية، مشيراً إلى أن بإمكان هؤلاء التأثير في معادلة الأسعار في السوق. وطالب الوادية بربط الإعلان العقاري بمصدر موثوق تحت إشراف دائرة الأراضي والأملاك في دبي، حتى يتم التعرف بشكل دقيق إلى وضع السوق، فضلاً على تغليظ العقوبة في ما يخص السمسار، خصوصاً أن المؤسسة تفرض عقوبات تصل إلى 50 الف درهم في بعض الحالات، مثل التي تتعلق بتسويق عقارات غير مسجلة. معايير وضوابط من جانبه، اقترح الرئيس التنفيذي لشركة ستاندرد للعقارات، عبدالكريم حسن الملا، تطبيق المواقع الإلكترونية المعايير والضوابط نفسها التي تتبعها الوسائل الإعلانية الأخرى، مثل الصحف المطبوعة والقنوات التلفزيونية، لنشر الإعلانات العقارية، لافتاً إلى أن هذه الوسائل تشترط مستندات معينة مثل الرخصة التجارية، أو بطاقة مزاولة المهنة، أو أي ورقة رسمية تؤكد موثوقية ما يتم عرضه من عقارات. وأكد أن مثل هذا الإجراء سيكون له أثر جيد في ضبط السوق العقارية. وأضاف أن هناك فئة من الوسطاء أو ما يعرفون بـتجار الشنطة يعلنون عن أراضٍ وعقارات لا تمت لهم بصلة، أو لا يملكونها، ولا يحق لهم التصرف فيها، بهدف جذب متعاملين، أو استدراجهم لشراء عقارات أخرى، ما يؤثر في الأسعار بالسوق العقارية، مطالباً بتفعيل القانون لمواجهة سوق السمسرة والوساطة العقارية العشوائية، خصوصاً أن تلك الأنشطة تسهم في ارتفاع أسعار الأراضي والعقارات بشكل غير مبرر. سماسرة متجولون وشرح الملا الآلية التي يعمل بها السماسرة المتجولون، قائلاً: إن السمسار يأخذ بعض الوحدات العقارية من مكاتب إدارة عقارات لا تلتزم بالقانون، ويعرضها عبر المواقع الإلكترونية من خلال رقم هاتف مربوط بتطبيق (واتس أب)، ويتعامل مع المهتمين من المتعاملين باسم ذلك المكتب، وفي حالة البيع، يتم تقاسم العمولة مع المكتب، أو أنه يتقاضى عمولته من مشتري العقار، والمكتب يأخذ عمولته من مالك العقار. واتفق الملا مع الوادية في ضرورة فرض رقابة أكبر من الجهات المسؤولة، قائلاً إن هناك العديد من القوانين والتشريعات التي تمنع من مزاولة مهنة السمسرة من دون ترخيص، لكنها تفتقر إلى التطبيق على أرض الواقع، لاسيما عند التطبيق على المواقع الإلكترونية، مشدّداً على ضرورة حماية شركات الوساطة، لأنها من تدفع الرسوم المقررة من قبل التراخيص والدائرة العقارية، ومن الواجب حمايتها من الدخلاء على هذه المهنة. في السياق نفسه، قال مدير العقارات في شركة الوليد للعقارات، محمد تركي، إن الوسطاء غير المرخصين هم أكبر العقبات التي تقف أمام القطاع العقاري، والتي توثر سلباً في الأسعار، فضلاً عن زيادة الضغوط التي يتركونها على استقرار القطاع، مؤكداً أن هدف هؤلاء الوسطاء يكمن في تحقيق مكاسب سريعة، إذ إنهم يستخدمون جميع الأساليب والحيل لجذب مشترين، والحصول على أكبر عمولة ممكنة من الطرفين. ولفت إلى أن التعامل مع مثل هؤلاء الوسطاء يؤسس لنوع من عدم الثقة بين جميع الأطراف، بسبب عدم وجود مرجعية للوسيط غير المرخص. عرض وطلب إلى ذلك، قال مسؤول التسويق في موقع بيزات، أحمد العنيزي، إن الموقع لا يفرض اشتراطات بالنسبة لنشر الإعلانات العقارية، معتبراً التسويق العقاري يسير في معادلة طرفاها مشترٍ وبائع، أو عرض وطلب. ورأى أنه لا داع للتشدد من قبل الموقع الإلكتروني بطلب الكثير من المستندات من ناشري الإعلانات، إذ إن إجراءات مثل هذه قد تؤدي إلى نفورهم من الموقع. وعن وجود اشتراطات تفرضها الجهات المعنية بالقطاع العقاري في دبي تمنع عمل التسويق العقاري في الإمارات، أكد العنيزي أنه لا يوجد ما يمنع العمل في الإمارات حتى الآن بالنسبة لقسم العقارات في الموقع الإلكتروني.